قرر حزب الاتحاد الدستوري، طرد القيادي وعضو المكتب السياسي ادريس الراضي من الحزب.
وجاء هذا القرار عقب عقد المكتب السياسي اجتماعا له يوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 ، بأغلبية اعضائه خصص لتقييم العملية الانتخابية في محطة 8 شتنبر ، والتنويه بما حققه مترشحو الحزب من نتائج مشرفة ومابدلوه من مجهودات ساهمت في إنجاح هذه المحطة الحاسمة في تقوية المسلسل الديمقراطي ببلادنا .
وأورد بلاغ للحزب توصل 'الأيام24″، بنسخة منه، أن أعضاء المكتب السياسي اطلعوا على التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب والمتعلق بالخروقات والتصرفات التي قام بها عضو المكتب السياسي إدريس الراضي في هذه الفترة الحاسمة من مسار الحزب ، معتبرا أن هذه التصرفات خلفت استياءا كبيرا لدى مناضلي الحزب ، لما كانت تحمله من تشكيك ممنهج في شرعية ومصداقية الحزب .
وأضاف أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب؛ فان اعضاء المكتب السياسي قرروا وبالأغلبية المطلقة المصادقة، على تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بتأييد قرار الطرد النهائي في حق ادريس الراضي من الحزب ومن جميع اجهزته وهياكله، نظرا لما صدر منه من اخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة أساءت للحزب ولمناضليه.
وكانت خلافات عميقة قد تأججت خلال الفترة الأخيرة التي سبقت انتخابات 8 شتنبر، بين محمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري؛ والنافذ في منطقة الغرب ادريس الراضي، بسبب محاولة انقلاب ضد ساجد، قادها الراضي، بعد دعوته إلى عقد المجلس الوطني للحزب، في خطوة اعتبرت محاولة للإطاحة به.
وكان الراضي يسعى، إلى قطع الطريق أمام ”الحصان”، للظفر بمناصب انتخابية مهمة، خلال الاستحقاقات الانتخابية، حيث دأب الاتحاد الدستوري على نيلها لسنوات عديدة.
كما أن الحزب توصل بتقارير وشكايات من مجموعة من المنتخبين، تتهم الراضي بدعم مرشحين آخرين على حساب مرشحي الاتحاد الدستوري في انتخابات2021.
