أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
كما أدرجنا في خبر سابق، صادق البرلمان الأوروبي، عشية الخميس، على قرار 'يرفض' استخدام المغرب ملف المهاجرين القصّر، في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة.
ولا يعد هذا التصويت 'إدانة' للمغرب، وفق ما تداولت عدد من المنابر الإعلامية، على اعتبار أن المصطلح المستخدم في نص مشروع القرار، يشير إلى 'الرفض'، وليس 'الإدانة'، عكس المشروع السابق، الذي صاغه نواب إسبان بالبرلمان الأوروبي، لتفشل بذلك إسبانيا في انتزاع موقف أوروبي 'يدين' المغرب.
وصوت البرلمان الأوروبي، بعد خلافات حادة بين مكوناته على “رفض استخدام المغرب لضوابط الحدود وللهجرة، وخاصة القصر غير المصحوبين بذويهم، أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد'.
القرار الذي لا يكتسي أي قوة إلزامية وفق ما أكده خبراء قانون، صوت عليه 397 نائبا أغلبهم يشكل تحالفات سياسية داخل البرلمان، في حين صوّت 85 ضده وامتنع 196 عضوا عن التصويت.
واعتبر عدد من النواب الأوربيين أن هناك نفاقا أوروبيا حول أزمة الهجرة، مؤكدين أن الاتحاد الأوربي تقاعس في حل الأسباب الحقيقية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
