جمعية حقوقية تتهم سلطات القنيطرة بـ"احتجاز" بطائق تعريف أعضائها واستدراجهم للتحقيق

اتهمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، السلطات المحلية بمدينة القنيطرة باحتجاز بطائق التعريف الوطنية لخمسة من أعضاء مكتبها التنفيذي، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها يوم الاثنين 30 يونيو 2025.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أن الواقعة حدثت بعد استدراج الأعضاء إلى داخل مقر العمالة بحجة إجراء حوار، لتفاجأ لاحقا بتسليم بطائقهم لدائرة أمنية واستدعائهم للتحقيق بتهم وصفتها بـ'الخيالية'.

وجاءت هذه الوقفة، بحسب البيان، احتجاجا على ما اعتبرته الجمعية 'خرقا سافرا' للحق في تأسيس الجمعيات، حيث نددت بحرمان عدد من فروعها بالإقليم من تسلم وصولات الإيداع القانونية، ورفض السلطات استلام إخبارات عقد جموعها العامة، وذلك رغم استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في القانون، ومخالفة لمقتضيات الظهير المنظم للحريات العامة.

وفصّل البيان كيف أن أعضاء المكتب التنفيذي الخمسة، ومن بينهم رئيس الجمعية الأستاذ محمد رشيد الشريعي، تجاوبوا بحسن نية مع دعوة الحوار التي قدمها شخص باسم قائد ملحقة إدارية، ليكتشفوا بعد طول انتظار ومماطلة أن بطائقهم قد سُلمت للشرطة، التي استدعتهم للاستماع إليهم في محاضر رسمية بناء على وشاية وصفتها الجمعية بـ 'المفبركة'.

وشجبت الجمعية هذا الإجراء واعتبرته 'شططا وتعسفا' يمس بمصداقية الإدارة، وطالبت عمالة القنيطرة بتقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول حيثيات هذا السلوك. كما حيت الجمعية صمود المشاركين في الوقفة رغم ما تعرضوا له من 'استفزاز ومحاولة إهانة'، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تثنيهم عن فضح الخروقات بالإقليم.

وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية عزمها تنظيم إنزال وطني لكافة فروعها والمتعاطفين معها بمدينة القنيطرة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات استعجالية لرفع ما وصفته بـ 'الحيف' عن فروعها والمواطنين بالإقليم، كما وجهت دعوة لكافة القوى الحية للتصدي لأشكال الفساد ورموزه بالمنطقة.