السطي يدعو لوقف تجويع وحصار الشعب الفلسطيني ويبرز جهود المغرب في دعم القضية

أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إدانة البرلمان المغربي الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جرائم بشعة تشمل القتل والتجويع والحصار والتهجير والتدمير الممنهج، نتيجة للهجمات الإسرائيلية الهمجية التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

وأوضح السطي، في كلمة له خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة فلسطين الدائمة على هامش الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجاكرتا، أن هذه الاعتداءات خلفت حصيلة مأساوية من الضحايا والمصابين والمفقودين والنازحين، كما أسفرت عن تدمير كامل أو جزئي للمستشفيات والمساكن والمخيمات ودور العبادة والمنشآت التعليمية والبنى التحتية.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط صمت دولي مخيب للآمال، مؤكدا أن المدنيين العزل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة محرومون من أدنى شروط العيش، ويعانون من حصار شامل وسياسة تجويع تخلق المآسي، وهو أمر غير مقبول تمامًا ويتحدى المنطق الإنساني والأممي.

وأشار إلى أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ومن منطلق إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية، لطالما أكدت موقفها الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشار إلى أن رؤية جلالة الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية كانت دائما واضحة وقائمة على ثوابت، في مقدمتها اعتبارها في نفس أهمية القضية الوطنية، وكذلك دعم جلالته الدائم لكل المبادرات التي تؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

وأكد السطي أن المملكة المغربية لطالما نددت بكافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية التي تمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة استعدادها للمساهمة في كل المبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وأن ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة ناجم عن انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات الأحادية وأعمال الاستيطان والعنف، خصوصا مع عدم احترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما أكد على أن معالم موقف المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، محددة بشكل واضح، من خلال رؤية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة كاملة، بما فيها غزة والقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، من خلال الحفاظ على الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف، مستشهداً بالعمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذي للجنة القدس، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية وتقديم الدعم لبعض المستشفيات، مع الإشارة إلى توزيع ملف متكامل عن حصيلة عمل وكالة بيت مال القدس بالأرقام.

وشدد على أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو توحيد الصف الفلسطيني، وأن رؤية جلالته تقوم على مجموعة من المبادئ، أبرزها أن غزة، تمامًا كالضفة الغربية، تُعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ومن ثم فإن القرار بشأن مستقبلها وآليات التعامل معها يجب أن يكون بيد الشعب الفلسطيني وسلطته الشرعية فقط.

كما تشدد هذه المقاربة، يضيف السطي، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية كخطوة أولى، قبل الشروع في أي عملية لإعادة الإعمار، والتي لا يمكن أن تنجح دون أفق سياسي واضح، ووقف الاعتداءات وخطابات الكراهية والتعصب، مع التأكيد على ضرورة تغليب منطق السلام.

وأكد السطي أن تضامن البرلمان المغربي بغرفتيه واضح ضد ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من عدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، سواء من خلال البيانات الصادرة أو من خلال مشاركات ممثليه في مختلف المحافل البرلمانية حول العالم.

كما أعرب عن الرفض التام لأساليب الترهيب والتجويع والحرمان من الاستشفاء وغيرها من صور العقاب الجماعي التي يتعرض لها المدنيون في الأراضي الفلسطينية، مجددًا المواقف الثابتة للمملكة المغربية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والمتشبثة بتحقيق السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لا محيد عنه لشعوب المنطقة.

ودعا إلى ضرورة وقف وإنهاء كافة أشكال الحرب والاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد أن مشاركة الوفد المغربي تندرج في إطار انخراط البرلمان المغربي في مسار تقوية التعاون والتضامن على مستوى المنظمات البرلمانية الإسلامية، استرشادا بالنهج السديد والتوجيهات الملكية، لترسيخ دور المملكة المغربية في دعم كل القضايا العادلة للأمة الإسلامية، وعلى رأسها عدالة القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

وجدد تمسك المغرب الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية، وبدعمه الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، بما يسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتعايش والتنمية والازدهار في المنطقة.