اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٨ تموز ٢٠٢٥
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية، في إطار إنجاز الخط السككي للقطار السريع الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 01+173 و03+380 بمقاطعة مرس السلطان، التابعة لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان.
وتتوزع هذه المحلات على أربعة أزقة هي: سيدي أحمد بلخياط، ومولاي رشيد، وعبد الله الفاسي، وابن جرير، حيث تم إحصاء 127 منزلا بمساحة إجمالية لا تتجاوز 60 مترا مربعا، بينها 28 محلا في ملكية الجماعة في إطار ما يُعرف بـ'الزينة'.
كما يشمل القرار 14 منزلا إضافيا بحي البلدية، إلى جانب 10 محلات تجارية تمارس بها أنشطة متنوعة، وسيستفيد أصحابها من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت ممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تقع هذه المحلات في منطقة بعيدة عن فضاءات الأنشطة ذات العائد المرتفع، وتحديدا بالمجالات القريبة من شارع محمد السادس.
وقد قامت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات، منها مديرية الضرائب، بتحديد تعويضات مالية للمستفيدين، سواء كانوا ملاكا، مكترين، أو مستغلين، ويبلغ عددهم حوالي 380 أسرة، إضافة إلى 10 تجار.
وتم تحديد التعويض في 5000 درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، و2000 درهم للمتر المربع من البناء، بينما يحصل المكترون الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات على تعويض قدره 2000 درهم للمتر المربع.
وتصل قيمة التعويض الإجمالية عن محل سكني بمساحة 60 مترا مربعا إلى ما يفوق 660 ألف درهم بالنسبة للمالكين، ونصف ذلك للمكترين، فيما يرتفع سعر المتر المربع في المنطقة إلى 17 ألف درهم. كما سيتكفل المكتب الوطني للسكك الحديدية بأداء مبلغ 8.4 ملايين درهم لفائدة جماعة الدار البيضاء، كتعويض عن المحلات الجماعية المشمولة بالنزع وعددها 28.
هجر خصار – صحافية متدربة
