الاشتراكي الموحد يدعو إلى تفكيك بنية الريع العقاري وتسقيف أسعار السكن

دعا الاشتراكي الموحد إلى تفكيك بنية الريع العقاري السائدة عبر تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاسبة كل من راكم الثروة عبر تفويتات مشبوهة، واسترجاع وتأميم الأراضي المكتسبة بطرق فاسدة أو المجمدة لأغراض مضارباتية كخطوة أساسية لإنهاء الاحتكار والاستنزاف، إلى جانب فرض ضريبة تضامنية تصاعدية على كبار الملاك.

جاء ذلك في بيان أصدره فرع الحزب بتمارة عقب ندوة نظمت، السبت الماضي، بالمدينة ذاتها خصصت لمناقشة قضايا المسألة العقارية بالمغرب وآثارها الاجتماعية على حقوق المواطنين، حيث شخص المشاركون الأزمة العميقة للعقار، معتبرين إياها إحدى المفاتيح الرئيسية لفهم الفوارق الاجتماعية والمناطقية وتوزيع الثروة والسلطة غير العادلين.

وشخصت الفعاليات المشاركة في الندوة الأعطاب الهيكلية للسياسة العقارية الرسمية التي بقيت أسيرة لمقاربات تكنوقراطية منعزلة عن الواقع المعاش، مؤكدة على ضرورة تجاوز اختزال الأرض في مجرد سلعة تخضع لقانون السوق والمضاربة، وهو ما تستفيد منه تحالفات طبقية إدارية وسياسية تهيمن على المشهد وتعمق الاستبداد والفساد.

وانتقد البيان الذي تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه سيادة المقاربة الحكومية التي تختزل الأرض في مجرد سلعة تخضع لمنطق السوق والمضاربة، ويعتبر أن الوقت قد حان لطرح مشروع جذري وتحرري يعيد الأرض والسكن إلى موقعهما كحق شعبي وسيادة جماعية للمواطنين، مشددا على ضرورة تسخير العقار لضمان الحق في السكن والأمن الغذائي والحق في مدينة مواطنة.

واقترح الحزب إصلاحا قانونيا جذريا يتجه نحو توحيد النظام العقاري في مدونة موحدة تحمي الطبقات الشعبية وتضمن حقوقها، وتمليك أراضي الجموع والكيش والقبائل للمستغلين الفعليين لها ضمن مقاربة داعمة للاقتصاديات الشعبية والتعاونيات، مع وضع تدابير شاملة لإنهاء التمييز بين العقار المحفظ وغير المحفظ وضمان حماية الملكية.

وأكد المصدر ذاته على أهمية تحقيق عدالة ترابية في توزيع الأرض والاستثمار العقاري عبر تخصيص نسب من العقارات العمومية للتعاونيات الفلاحية والسكنية ودعم مشاريع موجهة للعالم القروي لوقف النزوح، ويشدد على ضرورة منع تحويل الأراضي الفلاحية المحيطة بالمدن إلى مشاريع عقارية دون معايير صارمة.

وربط البيان المسألة العقارية بالحق الدستوري في السكن اللائق، داعيا إلى وضع تدابير فعلية للحد من تعدد التملك غير المبرر وتسقيف قانوني لأسعار العقارات والسكن في المدن الكبرى لمواجهة المضاربات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم ولوج الشباب إلى العقار عبر التعاونيات والمقاولات الصغرى.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن قضية الأرض تتجاوز البعد القانوني لتصبح رهانا تحرريا تنمويا وطنيا شاملا وعادلا، معتبرا أن الريع احتلال يجب محاربته لتحرير إمكانيات الشعب وبناء مستقبل عادل ومزدهر، موجها الدعوة إلى كل القوى الحية للانخراط في معركة العدالة العقارية كجزء من معركة الكرامة والسيادة الشاملة وتأسيس جبهات وتنسيقيات لمواجهة الاستنزاف العقاري.