إلغاء تسقيف سن التوظيف العمومي يعود إلى الواجهة

عاد مطلب إلغاء تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية إلى الواجهة، مع تكتل مجموعة من الفعاليات الشبابة المغربية ضمن لجنة لدعم عريضة لإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف في 30 و35 سنة المعتمد في بعض القطاعات الحكومية، وذلك بناء على الفصل 15 من الدستور، والمتعلق بالحق في تقديم العرائض.

وتتجه الفعاليات الشبابية إلى طرق باب رئيس الحكومة لإيداع العريضة بعد استيفاء التوقيعات اللازمة، في اتجاه إلغاء تحديد سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، وفي 35 سنة ببعض القطاعات، ووضع حد لهذا الشرط الذي يحول دون تقدم فئات واسعة من الشباب لهذه المباريات، بغض النظر عن كفاءاتهم.

لجنة العريضة التي يرأسها رضا بوكمازي نائب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، تنطلق من أحكام القانون الإطار رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، في إطار المساهمة في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية. وتسعى لجنة العريضة إلى تعبئة جماعية مسؤولة لتقديم العريضة وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وقررت لجنة دعم العريضة الشروع في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والمسطرية والتنظيمية والتواصلية اللازمة، بهدف تعبئة مختلف الأطراف والفاعلين والمؤسسات المعنية، وضمان انخراط جماعي لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، الذي يساهم في تعزيز قيم المساواة وتكافؤ الفرص باعتبارها مبادئ دستورية أساسية في بناء دولة الحق والقانون وفي ترسيخ روح الاختيار الديمقراطي.