توقيف برنامج دعم التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة يصل إلى البرلمان

وجّهت خديجة أروهال، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة.

وساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، الوزيرة حيار، عن التدابير التي ستتخذها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من أجل معالجة تداعيات توقيف برنامج دعم التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، والإعلان عن تصور جديد ورؤية مستقبلية لاستدامة مضمونه في إطار ورش الحماية الاجتماعية.

وأفادت البرلمانية أنها توصلت ببلاغ مذيل بتوقيع 'المرصد المغربي للتربية الدامجة'، ومؤرخ في 22 أبريل الماضي، يتحدث عن 'مفاجأة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بقرار الحكومة حذف برنامج دعم التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، المندرج ضمن صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي'، وهو القرار الذي يوقف تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، وما يقارب تسعة آلاف عامل مهني اجتماعي في مختلف المراكز وقاعات الموارد.

ووفق المصدر نفسه، فإن الحكومة لم تقدم أي 'تصور مستقبلي وواضح حول برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم السنة المالية 2024، وهو ما ينذر بتوقيف خدمات المراكز وقاعات الموارد المعدة لفائدة هذه الفئة.

وبحسب النائبة البرلمانية، فإن ما يقارب عن 400 جمعية متخصصة في هذا المجال، تتساءل عن خلفيات هذا القرار الذي لا يتوافق، حسب رأيها، مع التوجهات الملكية السامية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتعتبره خرقا للفصل 34 من دستور المملكة في الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة الى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق ذلك، يعتبر هذا المرصد القرار أعلاه مخلا 'بالالتزام الحكومي بالرفع من المخصص الميزانياتي للإعاقة إلى 500 مليون درهم سنويا، لتغطية الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات المتخصصة، ليتم توقيف ذلك بشكل مفاجئ شهر أبريل 2024، ونبهت الجمعيات المنضوية تحته إلى خطورة استمرار هذا الوضع وانعكاساته السلبية على الأطفال في وضعية إعاقة والأسر والمهنيين المعنيين، بحسب البرلمانية خديجة أروهال.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية