طلبة "العلوم التطبيقية" بأكادير يعتصمون وملفات التحرش والابتزاز تُعاد إلى الواجهة

انطلق اليوم الاثنين 24 نونبر الجاري، اعتصام مفتوح أمام رئاسة جامعة ابن زهر، يخوضه طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، مرفوقين بأولياء أمورهم، احتجاجا على استمرار تعطيل تنفيذ الحكم القضائي الصادر باسم جلالة الملك، والقاضي بإلغاء النتائج النهائية وإعادة المداولات وفق المقتضيات البيداغوجية المعمول بها.

وأكد الطلبة، في حديث لـ'الأيام 24″، أن مصيرهم الدراسي ما يزال مجهولا بسبب عدم إعلان النتائج، رغم أن الحكم الإداري واضح ونافذ، ويلزم الإدارة بالتنفيذ الفوري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ثلاثون ألف درهم عن كل ساعة تأخير.

وتشير معطيات تحصلت عليها 'الأيام 24' إلى أن هذا التعطيل، الذي أثار استياء واسعا داخل الوسط الجامعي، مرتبط برفض أربعة أساتذة الانخراط في عملية إعادة المداولات، ويتعلق الأمر بكل من 'هشام م'،' مبارك. ف'، و'حميد.ص' ، و'عبد النبي.ا' ، الموقف الذي زاد من حدة التوتر، وطرح عدة تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذا الرفض، خاصة أن الحكم القضائي لا يحتمل التأجيل أو التأويل.

واعتبرت مصادر من داخل المؤسسة أن ما يحدث اليوم ليس حادثا طارئا، بل هو امتداد لتراكمات “مظلمة” عمرت لسنوات داخل المدرسة، وشكلت ما يشبه شبكة نفوذ تتحكم في جزء من الحياة البيداغوجية والممارسات المهنية.

وتعود إحدى الوقائع التي تكشف هذا الوضع إلى شكاية تقدمت بها أم طالبة تتهم أحد الأساتذة بالتحرش، ما دفع المدير السابق إلى استدعائه رسميا للاستماع إليه في إطار مسطرة داخلية، غير أن الملف سرعان ما اتخذ منحى أكثر تعقيدا، بعدما تحرك عدد من الأساتذة للبحث عن طالبات معروفات ومحاولة الضغط عليهن بهدف الحصول على إفادات أو وثائق يمكن استثمارها لاحقا ضد الأستاذ موضوع الشكاية، وهو ما اعتبرته المصادر شكلا من أشكال الابتزاز المهني، عبر التلويح بإعادة فتح الملف إعلاميا إذا لم يستجب لمطالب تتعلق بمنح نقط إقصائية لطلبة محددين.

وتكشف شهادات ومعطيات توصلت بها الجريدة عن أن المؤسسة شهدت خلال السنوات الأخيرة تسجيل شكايات خطيرة تقدمت بها طالبات تتعلق باعتداءات جنسية، من بينها شكايات صريحة بالاغتصاب، إضافة إلى شكايات أخرى وضعها طلبة تخص التزوير والتهديد و'الابتزاز البيداغوجي'، وقد أحيلت هذه الملفات على الشرطة القضائية التي باشرت الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة، وما تزال المساطر المرتبطة بها مفتوحة إلى حدود اليوم.

ورغم حساسية وخطورة ما يجري، تلتزم إدارة المدرسة الصمت، في وقت يغيب فيه أي تدخل من الوزارة الوصية، وهو ما يزيد من توسع دائرة القلق داخل المؤسسة، ويطرح سؤالا جوهريا حول كيفية تراكم كل هذه الاختلالات دون مسار إصلاحي واضح.

ومع استمرار تعطيل تنفيذ حكم قضائي نافذ، يجد الطلبة أنفسهم أمام مستقبل دراسي معلق، الأمر الذي دفعهم إلى بدء الاعتصام اليوم الاثنين، مؤكدين أنهم سيواصلونه إلى حين احترام المقتضيات القانونية والإعلان الرسمي عن نتائجهم.