دعم واسع لمبادرة الحكم الذاتي المغربية بالأمم المتحدة وتنديد بانتهاكات البوليساريو

شهدت الجلسة الأولى للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعما قويا للموقف المغربي من قضية الصحراء حيث أكد 27 متدخلا من أصل 49 ملتمسا وجاهة ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة سنة 2007 باعتبارها الحل الواقعي والجدي والقابل للتطبيق لإنهاء النزاع الإقليمي.

أوضح المتدخلون الداعمون للموقف المغربي أن مبادرة الحكم الذاتي تتوافق بشكل كامل مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ سيادة الدول ووحدتها الترابية، واصفين إياها بأنها مبادرة متقدمة تتيح لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم الخاصة في إطار السيادة المغربية، حسب ما أورده المصدر.

وأشار الخبير الدولي في حقوق الإنسان محمود عبد الرحمان أنور إلى أن الدفاع عن السيادة الوطنية ضد الحركات الانفصالية هو شرط أساسي لضمان الحقوق، واصفا جبهة البوليساريو بأنها جماعة انفصالية مسلحة تعمل خارج الشرعية الدولية ومتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

أبرز عدد من الملتمسين الإنجازات التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية في مجالات الحكامة المحلية والبنى التحتية والطاقات المتجددة، معتبرين أن ما تحقق في مدن كالعيون والداخلة يمثل نموذجا إفريقيا ناجحا في التنمية والاستقرار.

وأكدت مداخلة لممثلة عن المجتمع المدني الإفريقي أن الأقاليم الجنوبية أصبحت 'مختبرا للتنمية الإفريقية' بفضل المشاريع المهيكلة التي أطلقها المغرب والتي تساهم في تمكين الشباب وتعزيز الاستقرار الإقليمي، كما أوضح المصدر.

وفي سياق متصل أشاد متدخلون بمبادرة الأطلسي التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، معتبرين إياها رؤية استشرافية ونقطة تحول استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

ندد مشاركون آخرون بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، حيث تستمر ميليشيات البوليساريو في تجنيد الأطفال وقمع حرية التعبير وتحويل المساعدات الإنسانية وفقا للمصدر ذاته.

وطالب المتحدثون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء دقيق لسكان المخيمات وتعزيز الرقابة على المساعدات الغذائية لضمان وصولها لمستحقيها.

وحمل المتدخلون المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء ما وصفوه بتقاعس الجزائر عن حماية الصحراويين بمخيمات تندوف، مشددين على أن دعم المقاربة المغربية السياسية والحقوقية يشكل رهانا للاستقرار والتنمية في إفريقيا، وأن استمرار جماعات انفصالية مسلحة كالبوليساريو يهدد السلم الإقليمي.