محكمة ورزازات تلغي حكم "شراء عقوبة السجن" بحق نصاب بتنغير

وضعت محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، حدا للجدل الذي أثاره الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير، بعدما قررت إلغاء العقوبة البديلة التي منحت للمتهم المدان بالنصب والاحتيال على العشرات من الراغبين في الهجرة، وأيدت في المقابل الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وكانت المحكمة الابتدائية بتنغير قد أدانت المتهم يوم 28 غشت 2025 بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، غير أنها استبدلت العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، تقضي بأداء غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 365 ألف درهم (ما يعادل 36,5 مليون سنتيم).

هذا القرار أثار جدلا قانونيا وحقوقيا واسعا، ما دفع النيابة العامة إلى استئنافه، معتبرة إياه 'غير قانوني'، على أساس أن المشرع يشترط لتطبيق الغرامة اليومية وجود صلح أو تنازل صريح من الضحايا، أو قيام المتهم بتعويضهم عن الأضرار، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم استولى على مبالغ مالية مهمة تراوحت بين 50 ألف و150 ألف درهم من كل ضحية، دون أن يبرم معهم أي صلح أو يحصل على تنازل منهم، ما جعل النيابة العامة ترى أن الحكم البديل لا يتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة.

وينص القانون الجديد للعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025، على عدم إمكانية الحكم بالغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه، أو في حالة تعويض الأضرار الناتجة عن الجريمة.