نقابة المتصرفين تعلن مقاطعة مشاريع وزارة "برادة" وتحملها مسؤولية فشل الإصلاح

أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تصعيد في برنامجها النضالي، مؤكدة استمرارها في مقاطعة شاملة لمشاريع الوزارة، وعلى رأسها 'مشروع المؤسسة المندمج' و'مؤسسات الريادة'، ولوحت بالاستعداد لتقديم استقالات جماعية من جمعيات دعم مدرسة النجاح.

وجاء هذا الموقف التصعيدي ردا على ما وصفته النقابة بـ 'الانتكاسة الخطيرة' التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، و'الصمت المريب' لوزارة التربية الوطنية إزاء مطالبها، داعية في الوقت نفسه الحكومة إلى التدخل الفوري لوضع حد لما اعتبرته 'نزيفا ينذر بمزيد من الاحتقان'.

وحمّل المكتب الوطني للنقابة، في بيان صدر عقب اجتماع خصص لتدارس الوضع القطاعي وتوصلت به جريدة 'العمق'، الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الراهنة، معتبرا أن سياساتها أدت إلى 'الاستهتار بحقوق الشغيلة التعليمية وضياع المصلحة الفضلى للتلاميذ'.

وأشار البيان إلى أن نهج الوزارة المتمثل في 'التهميش والإقصاء' و'التنصل من الاتفاقات السابقة'، قد زعزع أسس الثقة داخل المنظومة التعليمية ونسف بشكل كامل 'خارطة الطريق' وما جاءت به من مشاريع إصلاحية. وأكدت النقابة أن هذا الوضع يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، ويكرس سياسة 'الارتجال والتخبط' التي تطبع تدبير مختلف المحطات والعمليات التي يشرف عليها القطاع.

واستنكرت النقابة بشدة ما وصفته بـ 'ازدواجية معايير الوزارة في الحوار القطاعي'، وإقصاءها الممنهج لنقابة المتصرفين التربويين من المشاركة في بلورة وإقرار النصوص التنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد، وهو ما اعتبرته يتعارض بوضوح مع المقاربة التشاركية والمبادئ الدستورية.

وشددت على أن هذا التغييب للفاعلين الأساسيين يعكس رغبة في تمرير نصوص تنظيمية لا تستجيب لتطلعات الفئة ولا تخدم الإصلاح المنشود، بل تهدف إلى تكريس واقع متجاوز يهدف إلى مزيد من السيطرة والوصاية على المنظومة التربوية، وهو ما يتعارض مع الرؤية الإصلاحية التي نصت عليها وثائق مرجعية أساسية كالميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار 51-17.

وفي سياق متصل، أدانت الهيئة ذاتها ما اعتبرته 'تضييقا على الممارسة النقابية' ومحاولات لثني المناضلين عن تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية عبر ما وصفتها بـ 'أساليب تهديدية وابتزازية دنيئة'، وأشارت إلى أن هذه الممارسات يعتمدها بعض المسؤولين الإقليميين في عدد من المديريات، من بينها سيدي سليمان، صفرو، فاس، سيدي قاسم، الحوز، إفران، الخميسات، وزان، الرشيدية، تاونات، الناظور، الصويرة، والفقيه بن صالح، محذرة من مغبة الاستمرار في نهج هذه الأساليب التي وصفتها بـ 'البائدة'.

كما نبهت النقابة إلى خطورة ما أسمته 'خضوع الوزارة لأطراف تسعى إلى استدامة وضع نشاز'، معتبرة أن هذا الوضع كان أحد الأسباب الرئيسية في تراكم الفشل والخيبات المتتالية داخل المنظومة وتفويت فرص تاريخية لإصلاح حقيقي. وأوضحت أن هذه الأطراف تعمل على صياغة 'نصوص تنظيمية على المقاس' بهدف الهروب من مبدأ 'الحق مقابل الواجب' وتكريس الانفلات من مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. وفي هذا الإطار، استهجنت النقابة تنصيب بعض الأطراف نفسها مدافعة عن المنظومة عبر شعارات رنانة، بينما هي في الحقيقة تخفي وراءها 'الرغبة في الحفاظ على شبكة المصالح الذاتية والشخصية الضيقة'.

وجددت نقابة المتصرفين التربويين تشبثها بملفها المطلبي في شموليته، واضعة على رأسه مطلبا محوريا يتمثل في 'إقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة'، تنزيلا لتوصيات المجلس الأعلى للتعليم. وأكدت أن خطواتها النضالية، بما فيها المقاطعات المستمرة، قد أحدثت 'ارتباكا خطيرا داخل الوزارة وهياكلها' في تنزيل مشاريع الإصلاح، نتيجة سياسة التجاهل والتدبير العشوائي. وشددت على أن المتصرف التربوي هو 'القلب النابض للمدرسة العمومية'، نظرا لمساهماته المحورية في إنجاح كل مشاريع الإصلاح.