"النوار" وشيكات الضمان.. مرض مزمن لمغاربة مع مصحات خاصة

ط.غ

'الدخول للمصحات الخاصة بالمغرب ليس كخروجها، قد تدخل مريضا صحيا، تُشفى لكن قد تغادرها بمرض مالي مزمن' خلاصة ينتهي إليها كثيرون، فرغم التشريعات التي تمنع تقديم شيكات على سبيل الضمان مقابل تلقي العلاج إلا أن هذه الممارسات ما تزال شائعة في العديد من المصحات الخاصة بالمغرب، ما يشكل انتهاكا لمبدأ الحق في الصحة.

في السياق، استغربت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية من استمرار هذه الممارسات رغم أن القانون رقم 131.13 يمنع طلب أي ضمانة مالية إلا عن الجزء المتبقي على عاتق المرضى المؤمنين، مشيرة إلى أن بعض المصحات تفرض مبالغ إضافية غير مبررة تحت مسمى “النوار”، والتي قد تصل إلى 3000 درهم، وهو ما يرهق المرضى ويهدد سلامتهم النفسية.

النائبة البرلمانية طالبت الوزارة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمواجهة هذه الانتهاكات، وضمان احترام أخلاقيات المهنة وحماية حقوق المرضى، في ظل استمرار هذه الظاهرة رغم تحذيرات سابقة وتصريحات رسمية.

في المقابل، أسفرت عمليات التفتيش والمراقبة التي باشرتها مصالح المفتشية العامة لوزارة الصحة لـ56 مصحة خاصة، عن رصد تجاوزات تتعلق بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها، وإثر ذلك، تمت إحالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

واتخذت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبناء على تقارير لجان التفتيش، عددا من الإجراءات بخصوص التجاوزات المسجلة على مستوى التعريفات المطبقة في بعض المصحات الخاصة، سيما إلزام المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات سالفة الذكر، وتوقيف العمل بالثلث المؤدى في إطار الاتفاقيات الوطنية المبرمة بين الهيآت المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص.

بينما تجدد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مطالباتها في الوقف الفوري لممارسات احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين بعدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بالمغرب، بسبب عدم سداد فواتير العلاج، معتبرة أن هذه السلوكيات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الجنائي والمبادئ الدينية والإنسانية.

وساقت الشبكة، أمثلة على هذه الممارسات التي وصفتها بـ 'غير القانونية'، من بينها احتجاز جثة شخص متوفى ببني ملال، واحتجاز مريضة أجنبية بمصحة في مراكش، إضافة إلى حالة مريض نفسي تم منعه من مغادرة مصحة خاصة، مؤكدة أن هذه الأفعال تندرج ضمن الحجز التعسفي، وتخالف المادة 3 من القانون الجنائي المغربي.