"الإزعاج والاستغلال غير القانوني" يلاحقان محل شواء بخريبكة.. والمسير: نشاطي قانوني

وجهت سيدة تدعى مينة كريم نيابة عن باقي الورثة القاطنة بشارع محمد السادس في مدينة خريبكة، بشكاية رسمية إلى عامل الإقليم، ضد صاحب محل شواء، متهمة إياه بالاستغلال غير القانوني للملك العمومي والتسبب في فوضى وإزعاج مستمرين للسكان.

وأوضحت الشكاية، التي توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منها، أن المحل المذكور أصبح مصدراً للضرر البالغ للمعنية بالأمر وجيرانها، نتيجة الفوضى الدائمة، وعدم الاهتمام بالنظافة، والعمل لساعات متأخرة من الليل، بالإضافة إلى ما وصفوه بـ 'الألفاظ النابية' الصادرة عن العاملين بالمكان.

وأكدت المشتكية أن المحل يزاول نشاطه بشكل غير قانوني، حيث يعمل دون الحصول على ترخيص ودون وجود عقد كراء، مما يشكل فوضى تامة ويضعه خارج أي إطار قانوني، وأشاروا إلى أن القائمين على المحل يدّعون قربهم من أحد النافذين في محاولة لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.

والتمست مينة كريم التي وقعت الشكاية بالنيابة، من السلطات المعنية التدخل العاجل والصارم لوضع حد لهذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لرفع الضرر الذي لحق بهم.

من جانبه، نفى محمد سماح، مسيّر المحل موضوع الشكاية، أن وضعيته قانونية بالكامل، نافياً جميع الاتهامات التي وجهتها له إحدى السيدات بخصوص الاستغلال غير المشروع للملك العمومي.

وأوضح المتحدث، في تصريح له، أن المحل كان في الأصل ملكاً لشقيقه المتوفى، وأنه يتولى تسييره حالياً بموجب وكالة قانونية رسمية ممنوحة له من طرف والدي الراحل، اللذين يعتبران الوريثين الشرعيين، مشدداً على امتلاكه كافة الوثائق التي تثبت صحة موقفه، من ضمنها عقد الكراء والرخصة الممنوحة له.

وأشار إلى أن القضية عُرضت على القضاء الذي لم ينصف المشتكية، مضيفاً أن لجاناً تابعة للسلطات المحلية والعمالة والشرطة قامت بالتحقيق في الشكاية وخلصت إلى أن وضعيته سليمة وقانونية، كما أكد أنه يقوم بإيداع واجبات الكراء في صندوق المحكمة بسبب رفض المشتكية تسلمها.

ونفى محمد بشكل قاطع ما جاء في الشكاية بخصوص التسبب في الفوضى أو صدور كلام فاحش عن العاملين، معتبراً أن زبائن المحل هم في الغالب من العائلات، وأن مثل هذه السلوكيات تضر بسمعة المحل وتتعارض مع طبيعة عمله.

واعتبر أن المشتكية هي من تسعى لخلق المشاكل وتلفيق التهم، مؤكداً استعداده التام لتقديم جميع وثائقه لأي جهة رسمية لإثبات حقه، ومشيراً إلى أن الاتهامات بتزوير الرخصة لا أساس لها من الصحة، وإلا لكان محط متابعة قانونية.