اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٩ نيسان ٢٠٢٥
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن الأسباب التي تقف وراء سحب الدعم الاجتماعي المباشر من عدد من المواطنين الذين سبق أن بدأوا في الاستفادة منه، مشدّدا على أن ذلك تم في إطار منظومة دقيقة وشفافة، تهدف إلى ضمان عدالة توزيع الدعم على الفئات المستحقة فعليا.
ووفق المعطيات الرسمية، التي قدمها لقجع فقد تم رفض 46.691 طلبا للاستفادة من الدعم خلال شهر يناير 2025 فقط، 69% منها مرتبطة بالإعانة الجزافية، و30% بإعانات الحماية من مخاطر الطفولة، مما يعكس صرامة التحقق ومتانة النظام المعلوماتي المعتمد.
وأوضح لقجع في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق في نهاية سنة 2023، يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية وتنفيذ مضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويُعد أحد المكونات الأساسية لبناء أسس الدولة الاجتماعية، عبر دعم الفئات الفقيرة والهشة وتمكينها من مجابهة المخاطر المرتبطة بالطفولة، والإعاقة، والشيخوخة، والهدر المدرسي.
ويتضمن هذا البرنامج إعانات متعددة، تشمل الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأسر الهشة بدون أطفال متمدرسين، إضافة إلى منح عند الولادة، ومبالغ شهرية قد تتجاوز 1500 درهم للأسرة الواحدة، حسب تركيبتها.
الوزير لقجع شدد على أن سحب الدعم من بعض المستفيدين راجع إلى عملية تحقق شهرية تجريها الهيئات المسؤولة عن البرنامج، استنادا إلى تبادل المعطيات بين الإدارات العمومية والهيئات الخاصة، وأوضح أنه حسب مقتضيات القانون رقم 72.18، تقوم الوكالة الوطنية للسجلات بتحديث دوري لمعطيات المستفيدين، والربط التلقائي مع أنظمة التسجيل الاجتماعي، ومعطيات الضمان الاجتماعي، والتصريحات الضريبية، وسجلات الأجور والمعاشات.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه بناء على هذا الربط الذكي، يتبين في بعض الحالات أن بعض المستفيدين لا يستوفون شرط 'العتبة الاجتماعية' المحددة، أو أنهم أصبحوا يستفيدون من أنظمة تعويض أخرى (عمومية أو خاصة)، أو أنهم غير مقيمين بالمغرب، أو يعملون بشكل مصرح به، أو يتقاضون معاشا من القطاع العام أو الخاص. وبالتالي، فإنهم يفقدون أهلية الاستفادة من الدعم.
وحسب الوزير المنتدب فإن نظام التنقيط المعتمد في 'السجل الاجتماعي الموحد' يرتكز على أكثر من 30 متغيرا اجتماعيا واقتصاديا لكل أسرة، تحسب وفق صيغة رياضية دقيقة تراعي الفوارق المجالية بين الوسطين الحضري والقروي، كما يتم تحيين هذه المعطيات بشكل سنوي على الأقل، أو كلما دعت الضرورة، لضمان أن لا يمنح الدعم إلا لمن يستحقه فعلا.
وفي إطار ضمان الشفافية، أكد الوزير أن النظام يتيح للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم تقديم تظلمات عبر قنوات رسمية، حيث تعالج الشكايات بناء على مراجعة دقيقة للمعطيات، وفي حال تبين أن الأسرة مؤهلة فعلا، يتم تمكينها من الدعم بأثر رجعي، ابتداء من تاريخ استحقاقها.
وختم لقجع بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على ضمان الالتقائية بين مختلف برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها التأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالاستفادة من الدعم العمومي دون احترام الالتزامات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بأداء واجبات الاشتراك بالنسبة للمؤهلين.
