سوريا تتفق مع صندوق النقد على مشاورات وبرنامج إصلاحي غير مرتبط بقروض

مباشر: أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أنه تم الاتفاق على استقبال بعثة من صندوق النقد الدولي خلال ستة أشهر، في إطار مشاورات المادة الرابعة، ما سيوفر بيئة مشجعة للمستثمرين المهتمين بالسوق السورية.

وأوضح برنية، اليوم الاثنين، أن هذه المشاورات قد تمهد للتوافق على برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي غير مرتبط بالقروض، في إطار برنامج المتابعة الفنية (Staff Monitored Program)، وفقا لقناة 'العربية'.

وأشار إلى أن المشاركة السورية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين شكلت نقلة نوعية واستراتيجية في العلاقات مع المؤسستين الماليتين الأهم عالمياً، بحسب وكالة الأنباء السورية 'سانا'.

وأضاف الوزير أن الاتفاق مع صندوق النقد شمل تقديم مساعدات فنية في مجالات الإصلاح المالي والمصرفي، والمالية العامة، والإحصاءات، وإدارة الدين العام، بما يتماشى مع أولويات سوريا، على أن تبدأ بعثات الصندوق زياراتها إلى دمشق بدءاً من الأسبوع الجاري.

كما كشف برنية عن التوافق على تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي في سوريا، وإلغاء الإجراءات الأمنية التي كانت تعيق عمل بعثاته داخل البلاد، واعتبر ذلك خطوة مهمة في مسار التعاون.

وفيما يتعلق بمجموعة البنك الدولي، أشار برنية إلى أن سوريا ستستقبل نحو ست بعثات للمعونة الفنية خلال الأسابيع المقبلة، في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والنقل والإدارة المالية والبنية التحتية.

وأضاف أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات بشأن تمويل عدد من المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال منح تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار في قطاعات تحددها سوريا، مشيراً إلى إعادة العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.

واختتم وزير المالية السوري تصريحه بالإشارة إلى أن البنك الدولي سيفتتح مكتباً له في دمشق خلال الفترة المقبلة، لدعم تنفيذ المشاريع وتنسيق برامج المساعدات الفنية.