الوكالة الدولية للطاقة تشيد بمجهودات المغرب في الطاقات المتجددة

أشادت الوكالة الدولية للطاقة 'AIE'، في أحدث تقرير لها عن سياسات الابتكار في الطاقة النظيفة، بالتجربة المغربية الرائدة في مجال الطاقات المتجددة، مشيرة إلى التقدم الكبير الذي عرفه المغرب في هذا المجال رغم التحديات.

يتناول التقرير بدقة سياسات الابتكار في مجال الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية، مستندًا إلى دراسة حالة تفصيلية لـ 11 دولة، من بينها المغرب، حيث يستعرض التقرير مجموعة واسعة من التقنيات والمبادرات التي تم تبنيها لدعم الابتكار في هذا المجال.

وسلط التقرير الضوء على ريادة المغرب في مجال الطاقة النظيفة، مشيداً بجهوده الحثيثة لتطوير تقنيات متقدمة رغم محدودية الموارد.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يسعى إلى تطوير تقنيات تتناسب مع موارده المتاحة، وذلك من خلال إجراء دراسات معمقة لتحديد الفجوات التكنولوجية.

وحسب التقرير، أصبح الابتكار في مجال الطاقات النظيفة محورًا أساسيًا للاستراتيجية المغربية، حيث تركز على تطوير تقنيات تلبي احتياجات الشركاء التجاريين الرئيسيين وتستفيد من الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن منح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معاملة تفضيلية للمعدات الطاقية النظيفة المستوردة من الدول الشريكة، مثل المغرب، يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، مضيفا أن البطاريات المغربية تعتبر مثالًا حيًا على كيفية استفادة الصناعات المغربية من هذه الاتفاقيات، حيث يمكن دمجها في سلاسل الإمداد العالمية للمركبات الكهربائية.

ولاحظت الوكالة أن الاقتصادات الناشئة والنامية قد تواجه تحديات في التأثير على صياغة المعايير الدولية بسبب صغر حجم أسواقها الداخلية، مما قد يجعلها مضطرة إلى الامتثال لمعايير تضعها الدول المتقدمة.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن التغيرات المتكررة في المعايير واللوائح الدولية تزيد من المخاطر التي يتحملها المستثمرون في مجال البحث والتطوير في دول مثل الأرجنتين وكازاخستان والمغرب، مما يؤثر سلبًا على جهود الابتكار.

وعلى الرغم من قلة الموارد البشرية والمؤسسات الداعمة للابتكار الطاقي، إلا أن بعض الدول تبذل جهودًا كبيرة لبناء القدرات اللازمة لتقييم، تكييف، تصنيع، ونشر التقنيات الجديدة، مما يجعلها قادرة على الاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة.

وكشفت الدراسة أن دولًا مثل الهند والمغرب وكينيا، على الرغم من محدودية أنظمة الابتكار الرسمية لديها، تمكنت من تطوير حلول مبتكرة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها.

واعتبر المصدر ذاته أن المغرب يعتبر من الرواد في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، حيث تبنى استراتيجية طموحة تهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2020، وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المصدر ذاته أن مشروع نور ورزازات، الذي انطلق في عام 2016، شكل حجر الزاوية في استراتيجية المغرب للطاقة المتجددة، حيث تم بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم ضمن هذا المشروع الطموح. بالإضافة إلى ذلك، وسع المغرب جهوده لتشمل تطوير طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، واستغلال طاقات الحرارة الجوفية، ليصبح بذلك أحد أكبر منتجي الطاقة الحرارية الجوفية في العالم.

ويرى التقرير أن تأسيس المعهد المغربي للبحث في الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة (IRESEN) عام 2009 نقطة تحول في مسار المغرب نحو الطاقة المتجددة. وقد لعب هذا المعهد، المكرس للبحث والتطوير في مجال الطاقة المستدامة، دورًا محوريًا في دفع عجلة الابتكار وتطوير مشاريع مبتكرة في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين والتنقل الكهربائي.

وأضاف أن المعهد لعب دورًا حاسمًا في توفير بيئة محفزة للابتكار، مما سمح للشركات المحلية بالمساهمة في تطوير تقنيات جديدة في مجال الطاقة النظيفة. كما عمل المعهد على تعزيز التعاون الدولي، مما ساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى القارة الأفريقية.

وشدد التقرير على أن المغرب يسعى جاهدًا لترسيخ مكانته كقائد إقليمي في مجال البحث والتطوير والابتكار في مجال الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، وقد أظهرت المملكة مرونة كبيرة في استشراف المستقبل، حيث حددت الهيدروجين كأحد المحاور الرئيسية لتنويع مزيجها الطاقي وفتح آفاق جديدة للتجارة مع أوروبا.

وسجل المصدر ذاته أن بالرغم من التقدم الكبير الذي حققه المغرب في مجال الطاقة المتجددة، إلا أنه لا يزال يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يعرضه لتقلبات الأسعار العالميا، بالإضافة إلى ذلك، تحتاج آليات التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالتحول الطاقي إلى مزيد من التطوير لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات.