هذه مفاتيح نجاح المجموعات الصحية الترابية بالمغرب

في مقالة بحثية نشرتها مجلة 'القانون والأعمال' التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات تحت عنوان 'المجموعات الصحية الترابية مهامها ومقوماتها كمؤسسة للحكامة'، يؤكد عبدالغني الحمراوي، المتخصص في القانون والعلوم الإدارية والسياسية أن تفعيل أول مجموعة صحية ترابية بجهة طنجة تطوان بتاريخ 28 يوليوز 2025، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يتمثل هدفها الرئيسي في تعزيز حكامة المنظومة الصحية عن طريق التخطيط الجهوي لعرض العلاجات وتحديد البرنامج الذي ستقدم بحسبه وفق مسالك ومسارات دقيقة.

وحسب ذات الباحث، فإن أهمية هذه المجموعات تبرز 'في كونها قد جاءت لتجاوز التنظيم الإداري التقليدي الممركز للقطاع الصحي والاختلالات التي كان يعاني منها، حيث إن هذا النظام التقليدي لم يكن يخول للمصالح الممثلة لوزارة الصحة على صعيد العمالات والأقاليم والجهات صلاحية اتخاذ القرار بل ظلت لسنوات عديدة فقط تلعب دور المنسق بين المؤسسات الصحية والدولة التي استأثرت لنفسها بصلاحية اتخاذ القرار دون الحرص على تفعيل أي مقاربة تشاركية فعلية في هذا السياق مع الجهات المعنية بالأمر، لذلك كانت مختلف قرارات وزارة الصحة غير ملائمة لبعض المؤسسات ووضعياتها وخصوصيتها الديمغرافية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تختلف من مجال ترابي إلى أخر ومن مؤسسة صحية إلى أخرى، إذ جاءت هذه المجموعات لتحقيق الانتقال الفعلي من التركيز الإداري للسلطة إلى اللاتمركز في هذا القطاع الحيوي و ذلك وفق نمط جديد من مؤسسات الحكامة الإدارية.

عبدالغني الحمراوي، الحاصل على ماستر الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان يؤكد على أن المجموعات الصحية الترابية يناط بها النهوض بالصحة والوقاية والسلامة الصحية بتعزيز التربية الصحية والتشجيع على العلاج وتنظيم كيفية رصد الأمراض والأوبئة مع تنفيذ هذا الرصد وكذلك القيام بمشاركة المؤسسات في تنظيم كيفية الولوج للمستعجلات، كما تتكلف بتنظيم هذه المستعجلات ما بعد تلقي المريض للخدمات الأساسية للاستشفاء من متطلبات العناية والإيواء وغيرها كتحديد الرسوم الواجب أداؤها مقابل الايواء وما إلى ذلك، كما 'يتضح أن المشرع حرص على تكليف المجموعات الصحية الترابية بكافة المهام التي يتعين القيام بها في مختلف المجالات الأساسية ذات الصلة بالمنظومة الصحية، إلا أنه من الملاحظ إغفاله لبعض النقاط الأساسية التي تعتبر من القواعد حكامة المرافق العمومية، وأهمها، حسب رأيه 'تعزيز التواصل مع المرتفقين العموميين حيث كان على المشرع أن يحدث لدى هذه المؤسسات بوابات الكترونية لتلقي ملاحظات وشكايات المواطنات والمواطنين بخصوص الخدمات الصحية وذلك باعتبار المواطن المشخص الأولي لجودة الخدمة التي تقدمها كل مؤسسة صحية بشكل يومي والمقترح الأساسي لطرق تحسين الأداء التي تلائم احتياجاته'.

وتابع الباحث ذاته، أنه 'لم يتم التركيز على أحد القواعد العامة الأساسية للحكامة وهي التخليق الذي يستوجب تنظيف المؤسسات الاستشفائية من السلوكيات غير الأخلاقية التي تمس بكرامة المواطنات والمواطنين وتتسبب بشكل يومي بعرقلة الخدمات الاستشفائية وتأخيرها، وذلك يستوجب من هذه المجموعات اتخاذ التدابير الملائمة لمتابعة الصحة النفسية للعاملين بهذا القطاع وتكوينهم الأخلاقي المستمر من خلال تحسين قدراتهم على التواصل كما يتطلب منها القيام بالتدابير اللازمة في تنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وفي تنسيق مع القضاء لربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة شبهات الفساد الإداري في هذه المؤسسات وضمان المساواة بين المرتفقين في الولوج للخدمات الصحية دون أي محاباة أو نفوذ سلطوي أو سياسي أو مالي، وذلك لن يأتي إلا بإدماج فعاليات حقوقية داخل المؤسسات الصحية الاستشفائية وداخل المجموعات الصحية وإحداث البوابات الرقمية لتقديم الشكايات والملاحظات.