عبر البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، عن رفضه استخدام المغرب للقصر غير المصحوبين بذويهم، في الهجرة غير الشرعية كوسيلة للضغط السياسي على إسبانيا، في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة.
ووافق البرلمان الأوروبي على مشروع القرار الذي عرض للتصويت اليوم، 397 عضوا في البرلمان بينما عارضه 85 نائبا وامتنع 196 نائبا آخرا عن التصويت .
وأكد النص الذي إقترحه البرلمانيون الاسبان وتم تبنيه بالأغلبية، على رفضه لإستخدام المغرب مراقبة الحدود والهجرة خاصة فيما يتعلق بالقصر غير المصحوبين بذويهم.
وكان المقترح الاسباني قد تضمن كلمة إدانة قبل أن يتم تغييرها في النص النهائي للقرار.
وأعرب البرلمان الاوروبي عن “أسفه” بشكل خاص للسماح للأطفال والقصر عبور الحدود معرضين بالتالي حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل واضح.
ودعا البرلمان المفوضية الأوروبية إلى “توفير أموال الاستجابة الطارئة للوضع في سبتة، ولا سيما من خلال التمويل أماكن إقامة إضافية للقصر غير المصحوبين بذويهم”.
كما رحب البرلمان بالحماية التي منحتها إسبانيا للقصر غير المصحوبين بذويهم عملا بقانون الاتحاد واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل.
كما جدد البرلمان الأوروبي التأكيد على حرمة الحدود الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاحترام الكامل وغير القابل للتفاوض لوحدة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وكمبدأ للتضامن الأوروبي، مذكرا بأنه لا يمكن التسامح مع تقويض السيادة الإقليمية للدول الأعضاء.
للإشارة كلف رئيس البرلمان الأوروبي بإحالة هذا القرار إلى المجلس الاوروبي والمفوضية الاوروبية وإلى نائب رئيس المفوضية، الممثل السامي لاتحاد الأعمال والشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، و لحكومات الولايات والبرلمانات وكذلك الحكومة والبرلمان المغربي.
