وسط استياء المهنيين والمستهلكين.. أسعار "سمك الفقراء" تحلق عاليا

موجة غضب واسعة، أثارها ارتفاع أسعار السردين في المغرب، حيث شهدت عدة موانئ للصيد، خلال الأيام الماضية، ارتفاعا غير مسبوق في أسعار صندوق السردين، حيث بلغ ثمنه 450 درهما للصندوق الواحد.

وحسب عدد من المهنيين، فقد شهدت مدينة آسفي بدورها هذا الارتفاع الحاد، وسط استياء واسع في صفوف البحارة.

كما أعرب عدد من المستهلكين عن استيائهم من غلاء السردين الذي يعرف بـ'سمك الفقراء'، محذرين من تداعيات ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة في ظل موجة الغلاء التي تشمل المواد الاستهلاكية الأخرى خاصة اللحوم، بينما تساءل آخرون عن أسباب هذا الغلاء 'رغم أن البلاد تتوفر على ثروة سمكية وواجهتين بحريتين'.

وفي ظل هذا الوضع، دعا مهنيو القطاع إلى إصلاح سوق السمك بالجملة، من خلال فرض رقابة صارمة على سلاسل التوزيع، وإقرار دعم مباشر للبحارة، خاصة خلال الفترات البيولوجية الحساسة التي يتراجع فيها الإنتاج.

ويرى متتبعون للشأن البحري أن هذه الأسعار القياسية تعكس اختلالا بنيويا في السوق، ليس فقط على مستوى العرض والطلب، بل أيضا في غياب التوازن بين المنتج الحقيقي والمستفيد النهائي من الأرباح، في ظل استمرار ضعف تنظيم القطاع.

وسجل مراقبون أن ارتفاع أسعار السردين ما هو إلا نقطة من بحر الغلاء الذي أصبح يئن تحت وطأته المغاربة في مختلف السلع والمواد الغذائية، منبهين إلى أن هناك تسيب في قطاع اللحوم سواء الأسماك أو الدواجن أو الأغنام والأبقار، وأن التجار هم من يتحكمون في أسعار مختلف هذه المواد الغذائية.

بدورها، نبهت جمعيات حماية المستهلك في العديد من المرات إلى غياب مراقبة الأسواق من طرف مجلس المنافسة والسلطات المحلية حيث تشهد زيادات متتالية في أسعار المواد الاستهلاكية بشكل صاروخي دون حسيب أو رقيب.

وإذا كانت المهنيون والمواطنون وجمعيات حماية المستهلك تعزو الارتفاع الصاروخي لأسعار السردين إلى ضعف المراقبة وإلى فرض التجار لأسعار فاحشة بحثا عن الربح دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، فإنهناك من يرى بأن أسباب هذا الارتفاع مركبة فيها ما هو مرتبط بضعف لمراقبة وكثرة الوسطاء، وفيها ما هو مرتبط بتراجع المخزون السمكي بالمغرب جراء عدة عوامل بشرية وأخرى طبيعية.

الخبير في الصيد البحري والأستاذ الباحث بمعهد الزراعة والبيطرة، محمد الناجي، اعتبر أن السردين أصبح ضحية ضغط شديد من الاستغلال لعدة مكونات بالقطاع، مع ضعف المراقبة، مبينا أن الكميات المستخرجة من البحر فاقت قدرة الوسط البيئي على الإنتاج والتجدد، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن حتى هذا المنتوج الذي كان متوفرا بشكل كبير أصبح ينخفض.

وأفاد الناجي، في تصريح سابق لـ'الأيام 24″، أنه إضافة إلى عامل الإفراط في الصيد الذي وصل مستويات قياسية، هناك أيضا عامل التغيرات المناخية، مشيرا إلى ارتفاع درجات الحرارة السنة الماضية والتي قبلها، حيث سُجلت أرقام قياسية لدرجات الحرارة، تجاوزت مثلا في منطقة أكادير السنة الماضة 50 درجة وهو رقم قياسي عالمي.

وتابع أن ارتفاع درجة حرارة مياه البحر بدرجة أو اثنين يؤدي إلى خلل في المنظومة البحرية بشكل كبير جدا، مما يؤدي إلى تضرر كل مكونات حلقات السلسلة الغذائية داخل البحر وعلى رأسها السردين، أي الأسماك السطحية الصغيرة التي تكون هي قاعدة هرم السلسة الغذائية.

وشدد على أن حلقات هذه السلسة الغذائية تأثرت بشكل كبير، وبالتالي القدرة الإنتاجية للبحار المغربية تراجعت بشكل كبير، مبينا أن ذلك يؤدي إلى تراجع القدرة الإنتاجية وإمكانيات الصيد والمصطادات، وبالتبع تتأثر كل الأنشطة التي ترتبط بالصيد البحري، بشكل سلبي.

واعتبر الناجي، أن السردين الذي كان يشتريه المغاربة مثلا بـ4 دراهم للكيلو بمدينة آسفي، أصبح يخرج من ميناء المدينة بـ 10 دراهم ليصل ى عند المستهلك بـ 15 و20 إلى 25 درهم.

وخلص الناجي، إلى أن تراجع السردين على مستوى العرض، يرجع لسببين، الأول بنيوي يتمثل في الإفراط في عملية الصيد، مشيرا إلى أن أسطول الصيد البحري أصبح يفوق القدرات الإنتاجية.

أما ثاني الأسباب، حسب الناجي، فهي التغيرات المناخية التي تقع بين الحين والأخر، لافتا إلى أن ظاهرة “النينيو” التي تظهر في عرض سواحل أمريكا الجنوبية كل 5 أو 7 سنوات، تمتد أثارها إلى عدة مناطق في العالم وينتج عنها تراجع كير في الكتلة الحيوية.