الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى صندوق دعم صحي واجتماعي للمتقاعدين

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بضرورة التدخل العاجل لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين، داعيا إلى إنشاء 'صندوق دعم صحي واجتماعي خاص' بهذه الفئة.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة اليوم الثلاثاء، حيث سلط الفريق النقابي الضوء على التحديات التي يواجهها المتقاعدون في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة، معتبراً أن الجهود الحالية غير كافية لضمان حياة كريمة لمن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.

وأكّد الفريق في تعقيبه على جواب وزير الشغل، أن الوقت قد حان لتجاوز الإجراءات الظرفية والانتقال إلى سياسة عمومية متكاملة ومستدامة. وفي حين ثمّن الفريق المجهودات الحكومية المبذولة، شدد على ضرورة الرفع من وتيرتها وتأثيرها المباشر على هذه الفئة التي كرست حياتها للبناء والتنمية، وتجد نفسها اليوم في مرحلة عمرية حرجة تتطلب دعما ورعاية استثنائيين يتناسبان مع حجم تضحياتها.

ودعا الاتحاد، عبر حزمة مقترحات عملية، إلى إطلاق حوار وطني شامل يجمع الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم الممثلون النقابيون للمتقاعدين، بهدف وضع خريطة طريق واضحة. كما طالب بمراجعة جذرية لطريقة احتساب معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، التي لا تواكب، حسب الفريق، ارتفاع تكلفة المعيشة.

واقترح الفريق النقابي إدراج ملف المتقاعدين كأولوية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، عبر تخصيص اعتمادات مالية للزيادة في المعاشات، وتقرير إعفاءات وتخفيضات ضريبية على المعاشات التكميلية. وتضمنت المقترحات أيضاً توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل جميع الأدوية والأمراض المزمنة، وهو ما يعزز فكرة إنشاء صندوق الدعم الصحي والاجتماعي المقترح لتيسير ولوجهم للخدمات.

وحثّ الفريق الحكومة على تبني إجراءات اجتماعية ملموسة، أبرزها إقرار 'جواز خاص بالمتقاعدين' يتيح لهم الاستفادة من تخفيضات هامة في خدمات النقل والمرافق الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى تسهيلات في اقتناء الأدوية. كما نادى بضرورة تعزيز دور جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وتمكينها مادياً ولوجستياً لتطوير خدماتها الموجهة لهذه الشريحة المجتمعية.

وختم الاتحاد المغربي للشغل مداخلته بالتأكيد على أن هذه المقترحات 'هي وفاء منا لالتزامنا الجماعي الإنساني بما يضمن العدالة الاجتماعية ويعكس احترام الدولة لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن'، داعيا الحكومة إلى تبنيها في سياستها العمومية المتوجهة لهذه الفئة وفق مقاربة التقائية لتنزيل مختلف برامج القطاعات الوزارية.