الصين تتعهد بالقتال حتى النهاية في حرب الرسوم مع ترامب

مباشر- تعهدت الصين بعدم الرضوخ 'لابتزاز' الولايات المتحدة في وقت انعدمت فيه اليوم الثلاثاء مؤشرات على انحسار حرب تجارية عالمية أشعلتها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى مع استقرار أسواق الأسهم المضطربة.

جاء هذا بعد أن هدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أكثر من 100% غدا الأربعاء ردا على قرار بكين فرض رسوم 'مضادة' لأخرى أعلن عنها ترامب الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن 'تهديد الجانب الأمريكي بتصعيد الرسوم الجمركية ضد الصين هو خطأ فوق خطأ، ويكشف مرة أخرى عن طبيعة ابتزاز الجانب الأمريكي'.

وأضافت 'إذا أصرت الولايات المتحدة على مسارها، فإن الصين ستقاتل حتى النهاية'.

واقترح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية مضادة ردا على رسوم ترامب الذي شملت عشرات الدول وتسببت في انخفاض الأسواق المالية وعززت توقعات بانزلاق الاقتصاد العالمي نحو الركود.

واستعادت أسواق الأسهم توازنها بعض الشيء بعد مرور أيام قليلة كانت وطأتها شديدة على المستثمرين، مما دفع بعض قادة الأعمال ومنهم مقربون إلى ترامب، إلى حث الرئيس على التراجع عن قراراته.

ارتفع المؤشر نيكي الياباني ستة بالمئة اليوم الثلاثاء، متعافيا من أدنى مستوى في عام ونصف العام الذي سجله في الجلسة الماضية بعد أن اتفق ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا على بدء محادثات تجارية.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره الباكستاني بشأن التعريفات الجمركية والعلاقات التجارية المستقبلية.

وصعدت أسهم الشركات الصينية الكبرى واحدا بالمئة لتعوض بعض الخسائر التي تجاوزت سبعة بالمئة في تعاملات أمس الاثنين. وزاد مؤشر هونج كونج نحو اثنين بالمئة بعد أن عانى من أسوأ يوم منذ عام 1997 نتيجة لما وصفه زعيم المركز التجاري بالتعريفات الجمركية 'القاسية'.

كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد هبوطها إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.

لكن الأسواق الإندونيسية تضررت بشدة وهبطت الأسهم تسعة بالمئة. ونزلت الروبية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مع استئناف التداول اليوم الثلاثاء بعد عطلة طويلة. وتعهد البنك المركزي الإندونيسي بالتدخل لوقف التراجع الذي شهدته العملة في الأيام الماضية.

وقال ترامب إن الرسوم الجمركية -التي تبلغ 10% كحد أدنى على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة مع نسب تستهدف اقتصادات بعينها تصل إلى 50%- من شأنها أن تساعد الولايات المتحدة على استعادة قاعدتها الصناعية التي يقول إنها تراجعت بفعل تحرير التجارة لعقود.