الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعقد مؤتمرها الوطني في هذا التاريخ

أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عقد مؤتمرها الوطني في يوليوز القادم، التزاما بأحكام قوانين الفيدرالية بهذا الشأن.

وذكر بلاغ للمكتب التنفيذي للفيدرالية، صدر في أعقاب اجتماع عقده، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، أن المكتب قرر “عقد اجتماع قريب لرؤساء الفروع مع انطلاق الإعداد لعقد مؤتمر الفيدرالية في بداية يوليوز المقبل، احتراما لانتهاء الولاية القانونية لأجهزتها التقريرية في ثالث يوليوز، والتزاما بأحكام قوانين الفيدرالية بهذا الشأن”.

وتابع البلاغ، أنه تم أيضا خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة مختلف مستجدات الساحة الاعلامية، استعراض مختلف الأنشطة والمبادرات التي انجزها المكتب التنفيذي والفروع الجهوية والاقليمية للفيدرالية في الفترة الأخيرة. كما صادق المكتب التنفيذي للفيدرالية على “قبول انخراط حوالي عشرين مقاولة جديدة من جهات مختلفة بالمملكة، بعد أن أودعت ملفاتها واستكملت الشروط المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الفيدرالية”.

وبخصوص الواقع الاقتصادي لمقاولات القطاع، سجل المكتب أن 'واقع القطاع وأوضاع موارده البشرية تفرض اليوم حوارا منفتحا وجادا، ولن يتحقق ذلك من دون إرادة قوية للإصلاح، ورؤية استشرافية ذكية، واستعدادا للإنصات لكل الآراء والتفاعل معها، والعمل على توحيد الإرادات وبناء التوافقات المنتجة”.

وأكد في هذا الإطار أن “ملف الدعم العمومي للقطاع، وواقع توزيع الصحف المكتوبة، ومعاناة الصحافة الإلكترونية، وأزمة الإشهار والإعلانات، واختلالات التعامل المنصف مع الصحافة الجهوية ضمن ملفات أخرى هي الواجهات الحقيقية للإصلاح الشمولي المطلوب، وهو ما تؤكد الفيدرالية استعدادها للإسهام فيه وفق مبادئها المرتبطة بالحرية والتأهيل والمسؤولية واستحضار الأدوار المهمة للصحافة الوطنية ذات المصداقية والجدية في تطوير البناء الديموقراطي للبلاد، وخدمة قضايا الوطن ومصالحه الأساسية”.

وبحسب البلاغ، فقد توقف المكتب بالخصوص ،خلال الإجتماع، عند سير وتطورات مناقشة مشروع القانون الذي عرضته الحكومة على البرلمان لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ومختلف المواقف المعبر عنها بهذا الشأن على الساحة المهنية والسياسية والمجتمعية الوطنية، علاوة على تدارس الأوضاع العامة للقطاع وتطلعات مقاولات الصحافة والإعلام المكتوبة والالكترونية بالبلاد، بالإضافة إلى العديد من القضايا التنظيمية.