غياب الأساتذة يعرقل مناقشة مشروع "الزمن الميسر" بجامعة بني ملال.. ورئاسة الجامعة توضح

كشف مصدر مطلع لجريدة العمق عن مقاطعة جميع الأعضاء المنتخبين للاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة السلطان مولاي سليمان، الذي كان مقررا عقده أمس الاثنين. وأوضح المصدر أن هذه المقاطعة الشاملة أدت إلى عدم تمرير مشروع 'التوقيت الميسر' الذي كان يمثل النقطة الوحيدة المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع.

وأكدت المعطيات التي أوردها المصدر أن غياب السادة الأساتذة والسيدات الأستاذات المنتخبين حال دون مناقشة المشروع الذي سعت رئاسة الجامعة بالنيابة إلى فرضه بشكل انفرادي. وأشار المصدر ذاته إلى أن سبب المقاطعة يرجع إلى غياب أي سند قانوني للمشروع أو مذكرة توجيهية صادرة بشأنه عن الوزارة الوصية.

وتابع المصدر أن الحضور في هذا الاجتماع اقتصر على الأعضاء المعينين، من عمداء ومديري للمؤسسات الجامعية، إلى جانب رئيس الجامعة بالنيابة.

في المقابل، قال رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بالنيابة، خاليد مهدي، إن مقاطعة الأساتذة لاجتماع مجلس الجامعة الذي عقد مؤخرا، جاءت تزامنا مع حدث حالي تشهده الجامعة المغربية، موضحا أن المقاطعة ارتبطت ببيان صادر عن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي دعا إلى تجميد المشاركة في اجتماعات الهياكل الجامعية.

وأوضح المصدر في تصريح لجريدة 'العمق' أن اجتماع المجلس، الذي كان مخصصا لمناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بـ'الزمن الميسر'، تم إقراره في الاجتماع الأخير للمجلس بتاريخ 26 يوليوز الماضي بناء على عرض تقدم به رئيس الجامعة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع استثنائي مع الدخول الجامعي لمناقشة هذه النقطة.

وأكد المصدر ذاته أن قضية الزمن الميسر ليست وليدة البارحة، بل تعود إلى مذكرة وزارية صدرت عام 2021 في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، والتي طلبت من الجامعات مناقشة هذه المسألة، مشيرا إلى أن جامعة محمد الخامس بالرباط كانت أول جامعة وضعت وصادقت على الزمن الميسر، تلتها جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعات أخرى اتخذت القرار دون أن تباشر تنزيله.

وتابع المتحدث أن جامعة السلطان مولاي سليمان بدأت النقاش حول الموضوع في تلك الفترة، وعقدت مجموعة من المحاضر خلصت فيها اللجنة البيداغوجية إلى قرار التريث في انتظار توفر مجموعة من المعطيات المالية والإدارية.

وأضاف أن المستجد الأخير تمثل في صدور مقرر مشترك في أواخر شهر غشت الماضي، وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ويتناول مواضيع التكوين المستمر والزمن الميسر في الجامعات، حيث تم تحديد جميع الحيثيات والمعطيات المتعلقة بعدد الساعات والأيام والتسعيرة.

وأشار رئيس الجامعة بالنيابة إلى أن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، الذي تمت المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، يتضمن إشارة تمنح كل جامعة استقلالية لوضع نظام داخلي مكمل يمكن من خلاله إقرار الزمن الميسر أو التكوين المستمر.

وأفاد المصدر بأن للزمن الميسر إيجابيات متعددة، فهو ليس مجرد تكوين مؤدى عنه، بل يمنح شهادة دولة معترفا بها، على عكس التكوين المستمر الذي يمنح شهادة الجامعة، كما أنه يتيح للموظفين والأجراء فرصة الدراسة في أوقات مرنة خارج أوقات عملهم، إما مساء أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يساهم في حل مشكلة الاكتظاظ التي تعرفها بعض المسالك كالحقوق والاقتصاد، ويضمن عدم شغل الموظفين لمقاعد يمكن أن يستفيد منها الطلبة حديثو التخرج.

وختم المصدر توضيحه بالتأكيد مجددا على أن مقاطعة الأساتذة للاجتماع لها علاقة مباشرة ببيان اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية الذي يدعو لتجميد اجتماعات الهياكل، مستدلا على ذلك بمقاطعة الأساتذة لاجتماع اللجنة البيداغوجية الذي كان مقررا صباح اليوم الثلاثاء.