"جون أفريك": الحكم الذاتي بالصحراء المغربية لم يعد مجرد مقترح تفاوضي

كشف تقرير لصحيفة 'جون أفريك' أن تطبيق خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء قد يفتح الباب أمام تحول مؤسساتي واسع داخل المملكة، من خلال إعادة صياغة نموذج الدولة المركزية نحو نظام جهوي متقدم يضمن حكما ذاتيا موسعا للأقاليم الجنوبية، ويحفز إصلاحات مشابهة في باقي جهات البلاد.

وأكد التقرير أن هذا المشروع، الذي بات يحظى بدعم متزايد من قوى دولية كبرى من بينها الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا والمملكة المتحدة، لم يعد مجرد مقترح تفاوضي، بل أضحى محور إجماع جديد في المجتمع الدولي باعتباره 'الحل الواقعي والوحيد' للنزاع.

وأضاف التقرير أن الخطة، المقدمة للأمم المتحدة منذ 2007، تنص على إقامة مؤسسات منتخبة على المستوى الجهوي، تشمل برلمانا إقليميا وحكومة محلية بصلاحيات تنفيذية واسعة، إضافة إلى قضاء مستقل، ونظام مالي وجبائي خاص، مع احتفاظ الدولة المغربية باختصاصاتها السيادية في الدفاع والخارجية والدين.

كما تتضمن الخطة مراجعة دستورية لتكريس هذا النموذج وإجراء استفتاء محلي للمصادقة عليه، باعتباره صيغة للديمقراطية الترابية ضمن الوحدة الوطنية، لا طريقا نحو الانفصال.

وأبرزت الصحيفة أن هذا الخيار، في حال تطبيقه، سيكون له أثر على كامل الهيكل المؤسساتي المغربي، إذ يرى خبراء استشارتهم الصحيفة أن منح الحكم الذاتي للصحراء سيجعل من الضروري تعميم الصيغة على بقية الجهات، تحقيقا للإنصاف الترابي. كما قد يشكل 'فرصة تاريخية' لإخراج ورش الجهوية المتقدمة من الجمود الذي يعيشه منذ إدراجه في دستور 2011، ولإطلاق دينامية ديمقراطية حقيقية على مستوى محلي.

وبحسب التقرير، فإن المغرب سيحتاج إلى تعديل دستوري صريح لتثبيت مبدأ الحكم الذاتي الجهوي بصلاحيات واضحة ومضمونة، بدل الصيغة المبهمة والمرتبكة التي طبقت حتى الآن. كما سيتعين إعادة النظر في دور وزارة الداخلية كمركز وصاية لصالح منطق تعاون مؤسساتي بين الدولة والجهات.

وأشار التقرير أيضا إلى أن تفعيل هذه الخطة سيتطلب مشاورات وطنية واسعة، تشمل الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والجامعيين والمغاربة بالخارج، بهدف بناء توافق على معالم 'عقد ديمقراطي جديد'.

ولفت إلى أن هذا المشروع، الذي انطلق كرهان دبلوماسي لحل نزاع إقليمي، قد يتحول إلى لحظة تأسيسية لإعادة بناء الدولة المغربية على أسس جهوية وديمقراطية حديثة، تنسجم مع تاريخها التعددي ومعايير الحكم الرشيد في العالم المعاصر، مؤكدا أن التاريخ المغربي أثبت مرارا أن الأزمات على الهوامش كثيرا ما كانت محركا للتقدم في المركز.