دعم مالي وتأهيل قانوني وبشري.. الحكومة تعزز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، عن تخصيص ميزانية سنوية لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ففي عام 2024 وحده، تم رصد 26.358.000,00 درهم لدعم 84 مؤسسة تعنى بالأطفال.

وأضافت ابن يحيى في جواب على سؤال كتابي للبرلمانية زهرة المومن عن فريق التقدم والاشتراكية، أن الوزارة تعمل على دعم الخدمات الموجهة لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية قبل بلوغهم سن الرشد وبعده، من خلال التأهيل والرفع من جودة التكفل داخل المؤسسات.

وأشارت في جوابها إلى الآليات المعتمدة لتحقيق ذلك، بدءا بتعزيز الإطار القانوني للمؤسسات، من خلال إصدار القانون رقم 15-65 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تجويد وضعية التكفل وحماية الأطفال على مستوى الهياكل والخدمات، عبر: إعادة مقاربة مفهوم 'التكفل بالغير' بالارتكاز على المقاربات الحقوقية، وتوسيع وعاء الخدمات (15 خدمة)، وتطوير أنماط التكفل بالغير (التكفل بالغير خارج المؤسسة + التكفل بعوض)، واستحضار البعد المجالي ومبدأ التخصص.

إلى جانب إصدار ثماني قرارات في مجال الطفولة، تهم تطبيق أحكام القانون رقم 65-15المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومرسومه التطبيقي.

أما على مستوى مأسسة العمل الاجتماعي وتقوية قدرات العاملين بالمؤسسات، فقد تم بحسب المسؤولة الحكومية، إصدار المرسوم رقم 2-22-604المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 45-18 بشأن تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، بتاريخ 22 أبريل 2024.

علاوة على صدور قرار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة رقم 827-25المتعلق بتحديد قائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، بتاريخ 02 يونيو 2025، بهدف تقنين ولوج المهنة، وتحديد الشهادات الوطنية المؤهِّلة، حيث تم اعتماد لائحة تضم 74 شهادة ودبلومًا معترفا بها.

وسجلت ابن يحيى أن وزارتها شرعت في تنزيل مسطرة الاعتماد لفائدة الحاصلين على هذه الشهادات والدبلومات، من خلال إحداث شبابيك جهوية وإقليمية، بلغ عددها 12 شباكًا على الصعيد الوطني. وفي السياق ذاته، تم تنظيم ثلاث دورات تكوينية بكل من طنجة، وأكادير، ومراكش، استفاد منها 120 مشرفة ومشرفا عليها.

أما بخصوص إدماج الأطفال بعد بلوغ سن الرشد المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد أكدت الوزيرة أنهم مشمولون بالبروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، والذي يحدد قائمة المتدخلين المعنيين بمجال الإدماج، وكذا مختلف الخدمات التي يمكن تقديمها لدعم إدماجهم الدراسي والمهني.