ندوة علمية بمعرض الكتاب تناقش إكراهات وآفاق الشراكة بين الدولة والجمعيات

نظم رواق الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع 'الشراكة بين الدولة والجمعيات: الأسس والإكراهات والآفاق'، أطرها ثلة من الأكاديميين والفاعلين الجمعويين غير الحكوميين، وعلى رأسهم امحمد حجاجي، أستاذ جامعي، بكلية الحقوق سلا الجديدة، جامعة محمد الخامس بالرباط، ومحمد بلعيدي، فاعل جمعوي، وأمين السعيد، أستاذ جامعي، بكلية الحقوق فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس.

الندوة العلمية المنعقدة أول أمس الجمعة، جاءت بهدف البحث في الأسس والمرتكزات المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات، وأيضا إثارة الإكراهات العملية التي تواجه الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى تقييم الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ورسم معالم وآفاق تطويرها.

في هذا السياق، أشار أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في مداخلته إلى ضرورة توسيع وظائف المجتمع المدني في دستور 2011 سواء المتعلق بالديمقراطية التشاركية أو المتعلقة بأدوار مختلف تمكن المجتمع المدني من المشاركة في الملاحظة الانتخابية التي تساهم في دمقرطة المؤسسات التمثيلية أو المرتبطة بتوسيع حضور تمثيلية المجتمع المدني في تركيبة العديد من المؤسسات الدستورية التي تنتمي إلى هيئات الحكامة، بالإضافة إلى فتح نوافد جديدة للمشاركة في تدبير الشأن الترابي من خلال الأدوار التي أنيطت للمجتمع المدني على مستوى الجماعات الترابية بأصنافها الثلاث.

وبالموازاة مع ذلك، سلط السعيد الضوء على الفورة المدنية التي يعرفها العدد المتزايد من الجمعيات، حيث يواكب هذا التزايد إرتفاعا ملحوظا في الدعم العمومي وكذلك الدعم الأجنبي الذي تحصل عليه جمعيات المجتمع المدني.

وشدد السعيد على ضرورة إعادة النظر في النصوص والمناشير القانونية التي وصفها بالتقليدية والمتفرقة غير المواكبة لمستجدات دستور 2012، مضيفا أنه 'لا يمكن ضمان تمويل عمومي منصف دون تقوية الإطار القانوني لبوابة الشراكة حتى تصبح ملزمة لجميع الجهات المانحة العمومية'.

'وبغض النظر عن التكوينات التي تقوم بها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإنه على المستوى الحكومي يتعين التفكير في صيغة موحدة لاستهداف المجتمع المدني من قبل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، كما يتعين الحرص على تنفيذ توصيات المجلس الاعلى للحسابات وإنشاء لجنة وطنية مكلفة بمتابعة أثر التمويل العمومي'، يقول المتحدث.

وفيما يتعلق بالدعم الأجنبي، أكد الأكاديمي على ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للتمويل الأجنبي وتدقيق ٱلياته والمواضيع والمجالات التي يستهدفها، حيث لوحظ أن العديد من الدول الأجنبية خاصة الديمقراطية تتوفر على ترسانة قانونية دقيقة لمراقبة ومتابعة الدعم المالي الأجنبي والأطراف المتدخلة فيه.

من جهته، كشف امحمد حجاجي، الأستاذ الجامعي، بكلية الحقوق سلا الجديدة، جامعة محمد الخامس بالرباط، في مداخلته المتعلقة بالإطار القانوني للشراكة بين الدولة والجمعيات، واقع منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات في بلادنا، مستعرضا: 'النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه الشراكة. حيث تم التطرق كذلك إلى الإشكالات والنواقص التي تعترض تدبير منظومة الشراكة ببلادنا'.

وأبرز حجاجي بعض الأوراش التي قامت بها الوزارة لتعزيز هذه الشراكة وجهودها للنهوض بمنظومة الشراكة، ودورها في إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الدعم العمومي المقدم للجمعيات، الذي يجيب عن مختلف التوصيات التي أدلت بها مختلف التقارير والدراسات التي تصدرها المؤسسات الوطنية، وفعاليات المجتمع المدني.