التهرواي يكشف عن تفاصيل "استفادة" وزير آخر من صفقة الأدوية

ط.غ

في خضم الجدل المتصاعد حول ما يوصف بـ 'فضيحة صفقات الأدوية'، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إن ما يروج حول صفقات الأدوية لا يعدو أن يكون “مزايدات ومغالطات”، مؤكدًا أن الجهة المخول لها قانونًا إسناد هذه الصفقات هي وكالة الأدوية، وليس الوزارة بشكل مباشر.

غير أن الوزير تجنب تقديم نفي صريح بخصوص ما إذا كانت شركة مرتبطة بوزير التربية الوطنية، سعد برادة، قد استفادت من صفقات عمومية كما أثار ذلك النائب عبد الله بوانو.

وخلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، شدد الوزير على أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم وفق القانون وطبقًا لمرسوم الصفقات العمومية، الذي يحدد قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص وشروط الترشح. وأوضح أن هذه العمليات تخضع لرقابة مالية صارمة، ويتم الإعلان عنها عبر بوابة الصفقات العمومية، ما يعني وفق تعبيره أن “القرارات الفردية والاجتهادات الشخصية لا مكان لها في عملية تدبير الصفقات”.

وبخصوص صفقة تزويد السوق بدواء كلورور البوتاسيوم، قال الوزير إنها رست على شركة محلية منتِجة، وليس على شركة مستوردة ذات ترخيص مؤقت، نافيًا صحة ما جرى تداوله في الجلسة البرلمانية.

أما في ما يتعلق بشبهة تضارب المصالح المرتبطة بوزير التربية الوطنية، فقد اكتفى الوزير بإجابة تحمل قراءات متعددة، مكتفيًا بالتأكيد على أن الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري. واعتبر أن موضوع تضارب المصالح ليس شأنًا قطاعيًا، بل يندرج ضمن رؤية تشريعية أشمل، داعيًا البرلمان إلى بلورة إطار قانوني خاص إذا رأى ضرورة لذلك. وأكد أن الإدارة “تطبق القوانين القائمة دون استثناء”.

وفي معرض حديثه عن تدبير التراخيص الخاصة بالأدوية، كشف الوزير أن المنظومة السابقة كانت خاضعة لمديرية تابعة للوزارة، وكانت موضوع تقارير رقابية أجمعت على وجود اختلالات بنيوية أوصت بإحداث وكالة مستقلة لتدبير قطاع الدواء والمنتجات الصحية، وهو ما تم بالفعل.