وفاة 11 مغربيا بسجون الأكراد في سوريا.. وخلاف بين الخارجية والصليب الأحمر يؤخر إبلاغ العائلات

كشفت مصادر متطابقة عن أزمة إدارية وإنسانية جديدة تتعلق بملف المغاربة العالقين في سوريا، حيث لا تزال عائلات 11 مغربيا توفوا بمرض السل في السجون التي تشرف عليها القوات الكردية، تنتظر إبلاغها رسميا بالوفاة.

ويعود سبب التأخير، بحسب مصدر لجريدة 'العمق'، إلى خلاف حول تحديد الجهة المسؤولة عن عملية الإبلاغ بين وزارة الشؤون الخارجية المغربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن وزارة الخارجية المغربية تطلب من الصليب الأحمر تولي مهمة إخبار العائلات، باعتباره منظمة دولية محايدة. في المقابل، يرفض الصليب الأحمر تحمل هذه المسؤولية منفردا، موضحا أن دوره يقتضي تقديم تفاصيل دقيقة ووثائق رسمية، مثل شهادات الوفاة، وهو ما لا يملكه.

وتشدد المنظمة الدولية، وفق المصدر ذاته، على أن عملية الإبلاغ ليست مجرد نقل خبر، بل هي عملية قانونية تستوجب إثبات الوفاة بشكل رسمي وتقديم الوثائق اللازمة للعائلات، وهو ما يقع على عاتق الدولة المعنية، مما وضع الطرفين في حلقة مفرغة وأطال من معاناة الأسر التي تنتظر تأكيدا رسميا لمصير أبنائها.

إقرأ أيضا: مقابر مجهولة في مخيمات سوريا.. عائلات مغربية تطالب الدولة المغربية بالتحرك لكشف الحقيقة

وتأتي هذه الأزمة في سياق مأساة أكبر يعيشها المغاربة في مخيمات وسجون شمال شرق سوريا، حيث سبق لعبد الفتاح الحيداوي، عضو تنسيقية عائلات المغاربة في سوريا والعراق، أن أكد وفاة نساء وأطفال مغاربة ودفنهم في قبور مجهولة دون إبلاغ عائلاتهم أو السلطات المغربية.

ووصف الحيداوي  في تصريح سابق لجريدة 'العمق'، ما يجري في مخيم 'الروج' بـ 'الموت الصامت'، موضحا أن عشرات الضحايا توفوا منذ 2021، آخرهم طفلة لم تتجاوز الثامنة، حيث امتلأت المقابر بجثث النساء والأطفال وسط صمت مطبق، مشيرا إلى أن عمليات الدفن تجري على عجل، في غياب شروط الكرامة، ودون أي إشعار رسمي.

وربط الحقوقي هذه المأساة بحالات وفاة أخرى، منها 11 مغربيا قضوا داخل السجون الكردية بسبب مرض السل، معتبرا أن ما يحدث 'جريمة مزدوجة' تجمع بين الإهمال الطبي وإخفاء الحقيقة، محملا المسؤولية للإدارة الذاتية الكردية والتحالف الدولي الذي يدعمها، منتقدا صمت المجتمع الدولي إزاء ما وصفه بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

ودعا الحيداوي الدولة المغربية إلى التدخل العاجل، مطالبا الأمم المتحدة بفتح تحقيق شفاف يحدد عدد الضحايا المغاربة وأماكن دفنهم، مؤكدا أن 'كل قبر مجهول وصمة عار على جبين من يدير هذه المخيمات ومن يغطيها'.