استئنافية البيضاء تبدأ محاكمة المتهمين في قضية احتجاز مغاربة بميانمار

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، في أولى جلسات النظر في القضية التي هزت الرأي العام، والمتعلقة باختطاف واحتجاز شبان مغاربة من طرف عصابات إجرامية تنشط على الحدود بين ميانمار وتايلاند.

وقد قررت الهيئة القضائية تأجيل مناقشة الملف إلى غاية 31 يوليوز الجاري، مع التأكيد على اعتبار الجلسة المقبلة جاهزة للمناقشة واستدعاء الشهود.

ويتابع في هذا الملف أربعة متهمين بتهم ثقيلة تتعلق بجنايات الاتجار بالبشر، والاختطاف، والاحتجاز، حسب ما أفاد به أحد أعضاء هيئة دفاع الضحايا.

وتطالب أسر الضحايا، الذين تم تحريرهم من قبضة العصابات، بإنزال أقسى العقوبات في حق المتورطين الذين ساهموا، حسب قولهم، في التغرير بأبنائهم والزجّ بهم في فخ الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

من جهتهم، يدفع المتهمون بكونهم أيضا ضحايا للعصابات نفسها، حيث كانوا مجبرين على استدراج شبان آخرين للالتحاق بتلك الشبكات، تحت التهديد والعنف.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم توقيف ثلاثة متهمين بناء على مذكرات بحث وطنية فور دخولهم التراب الوطني، فيما كان المتهم الرابع يتابع في البداية في حالة سراح، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلن في وقت سابق عن فتح تحقيق قضائي، كلف به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فور توصل السلطات بشكايات حول تعرض مواطنين مغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية تنشط في المناطق الحدودية لميانمار.

كما سبق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن أكدت نجاحها في تحرير حوالي 34 مغربيا من قبضة تلك العصابات، وتكفلت بمصاريف سفر 26 منهم، فضلا عن تأمين إقامتهم المؤقتة إلى حين استكمال إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن.