برلماني يُطالب بالتعجيل بإنصاف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية

في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وجّه رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى كل من أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك حول التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، داعيا في هذا الصدد إلى التسريع بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات، وعلى رأسها مراسيم الزيادة في الإيراد، ضماناً لحقوق هذه الفئة وصوناً لكرامتها، تماشياً مع التوجيهات الملكية في إطار ورش الحماية الاجتماعية.

وأوضح النائب البرلماني، أن آلاف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذويهم من اليتامى والأرامل، الذين فقدوا قدرتهم على العمل جزئيا أو كليا بسبب إصابات جدية خطيرة، لا يزالون يعيشون أوضاعا اجتماعية ونفسية قاسية بسبب غلاء المعيشة وارتفاع لهيب أسعار الأدوية التي تفوق إمكانياتهم المحدودة، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بإعادة التأهيل والتنقل للاستشفاء، في ظل عدم تنزيل المرسوم الجديد للزيادة في المنح المخصصة لهم بما يتناسب والواقع الاقتصادي والاجتماعي المتسم بغلاء المعيشة.

وأضاف البرلماني ذاته، أنه بالرغم من الخطوات التي أقدمت عليها العديد من الجمعيات المهتمة بالموضوع (تظلمات، مراسلات إلى المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية…)، نتيجة التأخر في إخراج المرسومين ما بين الفترة 2013 -2018 والفترة ما بين 2018-2023 والمتعلقين بالزيادة في الإيراد، إلا أن الوضع لا زال على ما هو عليه ولم يسفر عن أي نتائج في اتجاه الإفراج عن الزيادات في الإيرادات المستحقة من قبل هذه الفئة وذوي حقوقهم، الأمر الذي يتطلب التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإخراج مراسيم الزيادة في الإيراد لسنتي 2013-2018 و 2018-2023، وغير ذلك من المطالب المشروعة التي من شأنها ضمان الحد الأدنى لكرامة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين المتضررين.

وحفاظاً على القدرة الشرائية لهؤلاء الضحايا وصوناً لكرامتهم، ساءل عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارتان اتخاذها في أقرب وقت ممكن من أجل إنصاف ضحايا حوادث الشغل، وذلك من خلال التسريع بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بإقرار الزيادة في الإيراد، تماشياً مع ورش الحماية الاجتماعية التي دعا إليها الملك.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية