تقرير يطالب بإحداث إطار قانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البرلمان

دعا تقرير مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة بمجلس النواب، إلى إحداث إطار قانوني وأخلاقي يحدد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في البرلمان لضمان الحفاظ على القيم الديمقراطية وحماية الحقوق الفردية.

وقال تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المحدثة في السنة التشريعية 2024-2025، إن هذه الضوابط يمكنها أن تجعل من الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتحسين الكفاءة التشريعية وتعزيز المساءلة والمشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية.

وسجل المصدر ذاته، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البرلمانات عموما، يواجه عدة تحديات تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات، مضيفا أن 'تطبيقاته تتطلب جمع وتحليل معلومات دقيقة من المواطنين، كما تثير مسألة الشفافية تساؤلات حول كيفية اتخاذ القرارات البرلمانية بناء على خوارزميات قد تكون غير مفهومة أو متحيزة في بعض الحالات'.

التقرير جاء فيه أن 'الذكاء الاصطناعي يستخدم لتحسين التفاعل مع المواطنين، عبر أدوات ذكية تتيح تحليل آراء المواطنين والتواصل معهم بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في إحداث نقلة نوعية في كيفية استجابة البرلمانات لمتطلبات المجتمع'، بالإضافة إلى ذلك لفت ذات المصدر إلى أن 'الذكاء الاصطناعي قد يعزز الرقابة البرلمانية على تطبيق السياسات العمومية، ويسهم في مراقبة تنفيذ القوانين بشكل أكثر دقة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية