شوكي في "نبض العمق": المعارضة "غير كتشير".. ولا حاجة لتقصي حقائق استيراد المواشي

انتقد محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريقه في مجلس النواب، ما اعتبره 'أحكام قيمة' تصدرها مكونات المعارضة في حق الحكومة، مشيرًا إلى أن ملف دعم الاستيراد، الذي أثار الجدل إعلاميًا وسياسيًا، يتضمن 'مغالطات كثيرة'.

وقال شوكي، خلال حلوله ضيفًا على برنامج 'نبض العمق': 'المعارضة تُصدر أحكام قيمة ضد الحكومة دون أدلة، مثل قولهم إنها فاشلة وعاجزة وغير ملتزمة. في حين أن ملف دعم الاستيراد اعتبرته الأغلبية منتهيًا أثناء مناقشة قانون المالية برسم السنة المالية 2025، حيث أوضحت الأرقام وفسّرت بما فيه الكفاية هذا الموضوع، وقدمت الحكومة شروحات مستفيضة حتى اقتنعت المعارضة آنذاك'.

وأضاف: 'بالعودة إلى لغة الأرقام، فإن 13 مليار درهم هو مجموع ما تحمّلته ميزانية الدولة، ويتعلق الأمر هنا بالتدفقات المالية وغير المالية. والإجراء الذي اتخذته الحكومة، من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لاستيراد الأغنام والأبقار، كان يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية. فهذه الـ13 مليار درهم تمثّل مجموع التحملات المالية التي كانت ستستفيد منها الدولة في الظروف العادية، مثل الرسوم الجمركية التي تم تعليقها لحماية القطيع الوطني. وكان من الضروري أن تتخذ الحكومة هذا الإجراء لضمان وصول الأضاحي إلى المواطنين بأسعار معقولة'.

واعتبر المتحدث ذاته أن 'ما تم تداوله بأن الحكومة منحت 13 مليار درهم للمستوردين ليس صحيحًا، بل إن المبلغ الذي تم دعم المستوردين به فعليًا هو 437 مليون درهم فقط. أما الحديث عن أن الحكومة أعطت 13 مليار درهم، فهذا تضليل للرأي العام'، على حدّ تعبيره.

وتابع موضحًا: 'المعارضة ركبت على هذا الموضوع بشكل مغرض وساهمت في نشر المغالطات، بينما الحقيقة واضحة ومبنية على أرقام دقيقة. والوثائق الرسمية المرتبطة بمناقشة قانون المالية تتضمن هذه التفاصيل. غير أن المعارضة حاولت خلق 'بوز سياسي' واستغلال هذا الملف لإثارة الجدل وتضليل الرأي العام، في إطار نوع من التنفيس الحزبي لمكونات المعارضة'.

أما بخصوص قضية فتح لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي، وتمسك الأغلبية بمهمة استطلاعية بدلاً منها، أوضح شوكي: 'عندما تقوم المعارضة بمبادرة، يجب أن تكون قادرة على تنفيذها بالكامل. نحن لم نقتنع بلجنة تقصي الحقائق لأن مستوى هذا الموضوع لا يستدعي ذلك. فهو إجراء حكومي يندرج ضمن سياسة عمومية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إجراءات مرتبطة بالنفقات المالية والجمركية. والموضوع بالنسبة لنا عادي ويخص نشاطًا من أنشطة الحكومة، كما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب. لذلك، توجهنا نحو إجراء مهمة استطلاعية في إطار لجنة القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتماشى مع قواعد النظام الداخلي'.

وأضاف: 'لقد قمنا، في الأغلبية، بوضع إجراء وآلية رقابية محترمة قابلة للتنفيذ، وتهدف إلى تنوير الرأي العام حول هذا الموضوع، وإنهاء الجدل الذي أُثير خلال مناقشة قانون المالية. وبالنسبة لنا، هذا الموضوع قد انتهى'.

أما عن موضوع المهام الاستطلاعية، فأوضح شوكي أن هذا الأسبوع شهد عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، حيث تمت دراسة مجموعة من الطلبات المتعلقة بالمهام الاستطلاعية، مشيرًا إلى أن بعضها أُدمج وتم رفعه إلى مكتب مجلس النواب، وذلك في إطار مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفيما يخص تعليق شعيرة الأضاحي بموجب القرار الملكي لهذا العام، واعتبار ذلك انعكاسًا لفشل الحكومة في إدارة ملف الاستيراد ووقف نزيف القطيع الوطني، قال المتحدث ذاته: 'القطيع الوطني تعرض لعدة عوامل أدت إلى تدهوره، بدايةً بتوالي سنوات الجفاف التي أثّرت بشكل كبير على الإنتاج، ثم جائحة كوفيد-19 التي ألقت بظلالها على الوضع. فضلًا عن أن أغلب الكسابة في المغرب هم أيضًا فلاحون، ويعتبرون القطيع وسيلة للسيولة المالية. ومع ضعف الإنتاج نتيجة الجفاف، لجأ الكثيرون إلى ذبح وبيع الأضاحي لتوفير السيولة، ما أدى إلى انهيار في أعداد القطيع الوطني'.