لفتيت: القوانين الانتخابية لا تنتصر لحزب على آخر وإذا ثبت ذلك سأستقيل

اصطدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أكثر من مرة اليوم الخميس مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية.

لفتيت وهو يرد على المجموعة النيابية عند البت في المقترحات التعديلية المتعلقة بالمنظومة القانونية للانتخابات، رفض ما يوحي إليه البيجيدي، من سعي مشروع القانون إلى توفير الحماية لنواب وتحصينهم.

وقال الوزير 'إن الدولة تقف اليوم في مسافة واحدة مع جميع الأحزاب السياسية'، مضيفا أن كل التعديلات المقدمة على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، لا يراد منها الانتصار لحزب على آخر'، وزاد 'أن الرهان ليس هو من سيفوز من الأحزاب، بل أن يربح المغرب'، بحسب قوله.

وتحدى، المسؤول الحكومي جميع النواب، أن يكون القانون قد جيء به من أجل منح امتياز لمكون سياسي معين، أو سحب حق من مكون آخر، وقال أمام الحاضرين 'أنا مستعد أن أقدم استقالتي إذا ثبت ذلك'.

عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال إن المقترحات التعديلية للبيجيدي لا ينغي أن يفهم منها هدف آخر غير الرقي بالتشريع الانتخابي، وبالتالي تحصين الغرفة البرلمانية الأولى مما يمكن أن يسيء إلى صورتها.

وقال حيكر، وهو يحاول تلطيف الأجواء بينه وبين الوزير عبد الوافي لفتيت، إن حزبه لم يأت بأي مقترح سواء في مذكرته أو على مستوى اللقاءات التي عقدها بهذا الخصوص يرفض إشراف الداخلية على الانتخابات، وتابع بقوله 'لو كنا لا نثق في وزارتكم لقدمنا مقترحات نعبر فيها عن ذلك'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية