غضب حقوقي من أحكام مخففة في حق "مغتصبي" الأطفال بالمغرب

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها من الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال في مختلف المناطق والفضاءات بالمغرب، مستحضرة حادثة الاغتصاب الجماعي لطفل في موسم مولاي عبد الله أمغار، والاتجار بالبشر في حق طفلة بمدينة السمارة، وتصوير الأعضاء الجنسية لأطفال وطفلات بمدينة فاس.

وقال المكتب المركزي للجمعية ضمن بلاغ له، إن هذه الحالات تعكس ما بات يتعرض له الأطفال، دون تمييز بسبب الجنس، من شتى أصناف العنف النفسي والجنسي، مشددة على أن هذا الأخير أخذ في الانتشار بشكل ملفت، حيث تم تسجيل حالات جرى خلالها تدنيس براءة الطفولة والعبث بالسلامة الجسدية للضحايا.

ونددت الهيئة الحقوقية بالأحكام المخففة الصادرة في حق مستغلي الأطفال والطفلات جنسيا، داعية إلى متابعة المشبه بهم ومعاقبتهم رغم تنازل أولياء الضحايا، مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع كل أشكال العنف ضد الأطفال والطفلات والوقاية منه، من خلال وضع برامج في مجال الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية تراعي المصالح الفضلى لهم ولهن.

وطالبت بوضع آليات رادعة وفعالة للتحقيق في حالات الاغتصاب وكل أشكال العنف المادي والمعنوي ضد الأطفال؛ وبلورة خطة وطنية شاملة لإعمال وتنفيذ مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب في يوليوز 1993 وملحقاتها؛ واعتبار الاغتصاب والاستغلال الجنسي، والاستعمال الاستغلالي الجنسي للأطفال عنفا قائما، مما يتطلب إعادة النظر في القانون الجنائي الذي يتحدث عن الاغتصاب بعنف أو بدون عنف.

وأكدت على ضرورة التنصيص قانونيا على جريمة 'البيدوفليا' بشكل مستقل في القانون الجنائي، و تمكين خلايا العنف ضد النساء والأطفال المتواجدة بالمحاكم من كل الامكانيات والموارد للقيام بمهامها، مع ضرورة انفتاحها على المكونات والهيئة العاملة في مجال حماية حقوق الطفولة والنهوض بها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية