وزارة العدل تعتمد نظام البصمة والبطاقة الذكية لمحاصرة غياب الموظفين

أعلنت وزارة العدل عن اعتماد آليات تكنولوجية حديثة في تدبير الموارد البشرية، بهدف ترسيخ ثقافة الانضباط في صفوف موظفيها، وضبط أوقات الحضور والمغادرة، وترشيد الزمن الإداري.

وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن هذه الإجراءات تشمل استخدام برمجية خاصة لمراقبة الحضور والغياب، إلى جانب نظام البصمة المطبق حاليا على مستوى الإدارة المركزية، في انتظار تعميمه لاحقا على باقي المصالح اللاممركزة والمحاكم.

وأوضح وهبي أنه إلى حين استكمال هذا التعميم، يتم اعتماد أوراق يومية لتسجيل الحضور والغياب، إضافة إلى بطاقات الولوج الشخصية لبعض الفئات التي يتعذر على أجهزة البصمة تسجيل بصماتها. كما يتم الاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة، ولوائح يدوية تتضمن أسماء الموظفين وتوقيت الدخول والخروج مرفقة بالتوقيع، مع استخراج يومي للوائح الحضور عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك.

وأكد وزير العدل أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية الخدمات، وتحسين جودة التواصل مع المرتفقين بمحاكم المملكة، واحترام أوقات العمل الرسمية.

وأشار وهبي إلى أن الوزارة أصدرت عدة مناشير ودوريات في هذا الشأن، سعيا لتحقيق مبادئ الحكامة الجيدة، وتم تعميمها على المسؤولين الإداريين بالمصالح المركزية والجهوية. وتشمل هذه المناشير توجيهات تتعلق بتأمين استمرارية الخدمة العمومية، والتدبير الإلكتروني للرخص الإدارية، ومراقبة أوقات العمل، والولوج إلى الإدارة المركزية.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن العنصر البشري يظل ركيزة أساسية في تطوير سياسة تدبير الموارد البشرية، بالشكل الذي يواكب وتيرة الإصلاح التي يعرفها قطاع العدل، سواء من حيث ترسيخ القيم الأخلاقية أو من حيث عقلنة التسيير، بما يعزز ثقافة خدمة المرفق العمومي والاستجابة لانتظارات المرتفقين.