اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥
كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تعمل على استكمال مساطر المصادقة على 250 مشروعا استثماريا جديدا بقيمة إجمالية تبلغ 414 مليار درهم.
وأوضح الوزير أنه يُنتظر أن تحدث تلك المشاريع أزيد من 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في مختلف جهات المملكة، من بينها مشاريع كبرى تهم قطاعات السيارات والطاقات المتجددة، وأخرى جهوية بقيمة تفوق 7 مليارات درهم ستوفر حوالي 18 ألفا و800 فرصة عمل.
وشدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، على أن الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة للنهوض بالاستثمار تقوم على الميثاق الجديد للاستثمار باعتباره الإطار المرجعي لتحفيز الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية.
وأوضح زيدان، في أجوبته خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الميثاق الجديد للاستثمار يشكل ركيزة أساسية في تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأشار إلى أن الحكومة عبأت إمكانات مالية غير مسبوقة للرفع من حجم الاستثمار العمومي، الذي انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، مضيفا أن سنة 2026 'ستكون أفضل على هذا المستوى'.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تراهن على التكامل بين الاستثمار العمومي والخاص، من خلال إطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية في مختلف أقاليم المملكة، ومواصلة تنزيل أنظمة الدعم التي تساهم في تقليص الفوارق الترابية في جذب الاستثمارات.
وفي ما يخص تحسين مناخ الأعمال، أشار زيدان إلى أن الحكومة أطلقت خارطة الطريق 2023-2026 التي جرى تنفيذ 98% من مبادراتها، بنسبة إنجاز تقارب 61%، وتشمل إجراءات لتبسيط المساطر الإدارية، وتسهيل إنشاء المقاولات، وتعزيز الشفافية والتمويل.
كما أكد الوزير أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار منحها دورا محوريا في مواكبة المستثمرين، وتنسيق جهود مختلف الفاعلين، مع اعتماد حكامة جديدة تقوم على النجاعة والتتبع، وهيكلة تنظيمية حديثة، ورقمنة شاملة للخدمات عبر منصة «CRI-Invest».
وفي ما يتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، شدد زيدان على أنها تمثل القلب النابض للنسيج الاقتصادي الوطني، مبرزًا أن الميثاق الجديد للاستثمار خصص لها نظام دعم خاص يستهدف المشاريع ما بين مليون و50 مليون درهم، ويتضمن ثلاث منح: منحة لخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل استقطابا، وأخرى موجهة للأنشطة ذات الأولوية، مع إمكانية الجمع بينها في حدود 30% من مبلغ الاستثمار.
وأشار زيدان كذلك إلى أن الوزارة أولت أهمية كبرى لتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، إذ تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 45%، من خلال رقمنة 22 إجراء إداريًا عبر المنصة الإلكترونية، مما يساهم في تسريع مسار المستثمرين وتحسين تجربتهم من الفكرة إلى التنفيذ.
وفي ختام أجوبته، شدد الوزير المنتدب على أن تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات ليس شعارا بل مسارا عمليا، تترجمه المشاريع الميدانية والإصلاحات الهيكلية الجارية، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتكريس العدالة الترابية عبر رؤية مندمجة تجمع بين الاستثمار، التشغيل، والابتكار.
