أرقام صادمة للطلاق في المغرب

كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن طلاق الشقاق بات يُهيمن بشكل شبه كلي على قضايا الطلاق والتطليق بالمغرب خلال سنة 2024، ما يعكس تحوّلًا عميقًا في أنماط التقاضي الأسري.

ووفق معطيات التقرير، فقد بلغ عدد الملفات المسجلة بمحاكم قضاء الأسرة ما مجموعه 151.168 ملفًا، توزعت بين 40.028 ملف طلاق (بنسبة 26,5%) و111.140 ملف تطليق (بنسبة 73,5%).

ولفت التقرير إلى أن تطليق الشقاق شكّل أكثر من 97% من قضايا التطليق خلال سنة 2024، بعدما تجاوز 96% في سنة 2023، في مقابل تراجع ملحوظ لباقي أنواع التطليق، مثل التطليق للضرر، أو بسبب الغيبة أو العيب أو عدم الإنفاق.

ويرى مختصون في قضايا الأسرة أن هذا الاتجاه يعكس لجوءًا متزايدًا إلى مسطرة الشقاق باعتبارها الأسرع والأقل تعقيدًا لإنهاء العلاقة الزوجية، في سياق اجتماعي متغير يتسم بتوسع حضري متسارع، وتبدل في تمثلات الزواج، وارتفاع الحاجة إلى مساطر قانونية مبسطة.

وتُثير هذه المؤشرات تساؤلات حول فعالية منظومة الوساطة الأسرية ومحاولات الصلح، كما تسلط الضوء على أهمية تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمتقاضين، وخاصة في القضايا التي تشمل أطفالًا، بما يضمن مراعاة مصلحتهم الفضلى ويخفف العبء المتزايد على المحاكم.

ودعا مهتمون إلى تطوير بدائل ناجعة لتسوية النزاعات الأسرية خارج أسوار المحاكم، وتوسيع آليات الوقاية والمواكبة الأسرية المبكرة، في أفق الحد من لجوء الأزواج إلى خيار القطيعة كحل أولي ونهائي