نقابة للتعليم العالي تنسحب من حوار الوزارة وتتهم "ميداوي" بتسويق الوهم

اتهمت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالسعي لتسويق صورة وهمية عن حوار اجتماعي لا وجود له في الواقع، معتبرة أن الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة يوم الاثنين الموافق للثلاثين من يونيو الجاري لم يكن سوى محاولة فاشلة للتغطية على ما وصفته بـ'استمرار الارتجال وسوء التدبير'.

وجاء هذا الموقف الحاد عقب قرار الوفد النقابي الانسحاب بشكل فوري من جلسة الحوار التي كان يفترض أن تناقش مستجدات النظام الأساسي لموظفي وأطر القطاع، في سابقة وصفتها النقابة بـ'الخطيرة' التي تؤكد استهتار الوزارة بمبدأ الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول.

واعتبرت أن هذا اللقاء الفاشل يمثل نقطة سوداء إضافية في سجل تعاطي الوزارة مع هذا الملف، مؤكدة عزمها على مواجهة هذا النهج بكامل القوة والمشروعية التي يمنحها القانون والنضال.

وأَرْجَعَت النقابة قرارها الحاسم بالانسحاب الفوري إلى مجموعة من الممارسات التي اعتبرتها دليلا قاطعا على غياب الجدية واستغلال حسن نيتها. وأوضحت في بيانها أن الوفد فوجئ بتأخر السيد الوزير والطاقم المرافق له عن الموعد المحدد بما يقارب نصف ساعة، في سلوك وصفته بـ'الضرب الصارخ لأبسط قواعد الاحترام المؤسساتي والتقدير للنقابات'، و'استخفاف واضح بلحظة مفصلية تأتي في ظرفية صعبة ومتشنجة للغاية'.

وأضافت في بيان توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه أن غياب أي جدول أعمال واضح أو أرضية حقيقية للنقاش كان سيحول الاجتماع حتما إلى مجرد خطوة بروتوكولية فارغة من أي مضمون تفاوضي، وهو ما دفع الوفد لرفض الاستجابة للاتصالات المتكررة من مسؤولي الوزارة لثنيه عن قرار الانسحاب.

وأَكَّدَت الهيئة النقابية رفضها المطلق لهذا النهج، معتبرة أن تحويل لقاءات مناقشة النظام الأساسي إلى مجرد مناسبات إعلامية استعراضية يهدف بشكل أساسي إلى التغطية على حالة الارتباك التي يعيشها تدبير هذا الملف الحيوي بعد شهور طويلة من التسويف والوعود الفارغة.

وشددت على أن معالجة ملف بحجم النظام الأساسي لا يمكن أن تتم عبر لقاءات شكلية أو محاولات لتصريف الأزمة، بل تتطلب إرادة سياسية واضحة، وإشراكا فعليا ومسؤولا لكافة النقابات الممثلة ضمن إطار تفاوضي مؤطر ومنتج يفضي إلى نتائج ملموسة تخدم مصالح الموظفين.

وحَمَّلَت النقابة الوزارة، وعلى رأسها  الوزير شخصيا، المسؤولية الكاملة عن تدهور مناخ الثقة داخل القطاع، وإجهاضها لكل إمكانيات الحوار البناء من خلال ممارسات تفتقر إلى الجدية والوضوح والاحترام المتبادل. كما أدانت ما أسمته 'السلوك السياسي المرتبك' في تدبير هذا الملف، مشيرة إلى أنه السلوك ذاته الذي يطبع تعاطي الوزارة مع مختلف قضايا القطاع، وعلى رأسها الوضع الكارثي داخل الأحياء الجامعية والفساد المستشري، وغياب رؤية إصلاحية متكاملة.

ودَعَت النقابة في ختام بيانها جميع موظفات وموظفي القطاع إلى التعبئة الشاملة واليقظة التنظيمية، معلنة عن الاستعداد التام لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا، وذلك دفاعا عن كرامتهم وحقهم المشروع في نظام أساسي عادل ومحفز يضمن الحقوق ويكرس العدالة الاجتماعية.