اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢١ تموز ٢٠٢٥
أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صفقة ضخمة لبناء مؤسسة سجنية جديدة تحت اسم 'السجن المحلي العرجات 3″، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث البنيات التحتية الإصلاحية وتحسين ظروف الاعتقال.
المشروع، الذي سيقام بمنطقة العرجات غير بعيد عن العاصمة الرباط، سيكلف 22 مليار و394 مليون سنتيم، ويندرج ضمن برنامج وطني يرمي إلى تعزيز المقاربة الأمنية والحقوقية في تدبير المؤسسات السجنية، ويشمل إنشاء مجموعة متكاملة من المرافق والهياكل وفقا لأحدث المعايير المعمارية والتقنية المعتمدة محليا ودوليا.
ووفقا وثائق الصفقة التي اطلعت عليها جريدة 'العمق'، فإن المركب السجني الجديد يتكون من عدد من البنايات والفضاءات المصممة بعناية لتلبية مختلف الوظائف الإدارية، الأمنية، والاجتماعية، وتشمل: مركز انتظار للزوار، ومصلحة الاستقبال والتفتيش والزيارات، وإدارة السجن والأقسام الإدارية، وقاعات مخصصة للزيارات العائلية والمحاكمات عن بعد.
كما يتكون من أقسام تربوية وتعليمية، ومرافق صحية (مستوصف)، وفضاءات احتجاز خاصة بالنساء والمرفقات بأطفالهن، وأجنحة منفصلة للرجال والقصّر، وقاعة متعددة الوظائف، ومطعم صغير (سوبرات) ومخازن، ومعابر مغطاة وأبراج مراقبة، وفضاءات مخصصة للأنشطة وإعادة الإدماج.
وتخضع أشغال بناء سجن 'العرجات 3' لتوجيهات دقيقة ضمن 'دفتر التحملات التقنية'، الذي ينص على ضرورة استعمال مواد بناء ذات جودة عالية من مصادر محلية معتمدة، مع إمكانية اللجوء إلى مواد مستوردة فقط عند الضرورة القصوى وبمبررات واضحة.
كما تم التنصيص على تنفيذ اختبارات دقيقة لمواد البناء من قبل مختبرات معتمدة، تشمل اختبار التربة، نوعية المياه، مقاومة الخرسانة، والتحقق من مدى تطابق مكونات البناء مع المعايير الوطنية (مثل NM وDTU) والدولية (مثل AFNOR وISO).
وحرص المشروع على تحديد تركيبات دقيقة للخرسانة والملاط بمختلف أنواعه، مع اعتماد مكونات خاصة لكل نوع من الأشغال، بدءًا من الأساسات إلى الجدران والتشطيبات النهائية. كما تم تحديد نسب دقيقة للخلطات لضمان متانة المباني واستدامتها في مواجهة العوامل الطبيعية والزمن.
في السياق نفسه، تم إدراج معايير دقيقة لضمان جودة العزل المائي والحراري، والاعتماد على مواد عصرية مثل البيتوم، الفلترات، والألياف الزجاجية، وفقا للمواصفات التقنية الأوروبية والفرنسية المعتمدة (NF، NFP، DTU…).
ويعكس هذا المشروع حرص الدولة على التوفيق بين البعد الأمني والبعد الإنساني في تدبير المؤسسات السجنية. فإلى جانب التجهيزات الأمنية الصارمة، سيتم تجهيز المؤسسة بفضاءات تكميلية مخصصة لإعادة إدماج النزلاء، وتوفير بيئة تضمن شروط الصحة، التعليم، والتكوين المهني.
