استئنافية الرباط تؤيد حبس المتابعين في قضية "صفع قائد تمارة"

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، إدانة المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بـ'قضية صفع قائد تمارة، حيث قضت بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق المتهمة الرئيسية، وحكمت على زوجها سنة واحدة حبسا نافذا، وستة أشهر نافذة لصديق زوجها. كما رفعت عقوبة شقيق زوج المتهمة من ستة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بتمارة قضت، في العاشر من أبريل الماضي، بسنتين حبسا نافذا في حق المتهمة التي صفعت رجل سلطة من درجة قائد، كما حكمت على زوجها بسنة حبسا نافذا وبستة أشهر نافذة على شقيقه الذي صادرت السلطات بضاعته، وبنفس العقوبة على متهم رابع في القضية.

وكان القائد “ن.ع” تعرض يوم 19 مارس 2025 لاعتداء جسدي بالقرب من مكتبه، على خلفية نزاع مع أربعة أشخاص، هم “ب.ص”، “ب.م”، “د.م”، و”ش.ب”، وذلك بعد مصادرة بضائع كانت معروضة في الشارع العام بطريقة غير قانونية، بحسب ما أفاد حينها مصدر مطلع على التحقيق بخصوص واقعة الاعتداء على قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة.

وبدأت الأحداث عندما توجه المتهمون إلى مقر الملحقة الإدارية للمطالبة باسترجاع السلع المحجوزة في إطار حملة لتحرير الملك العمومي. وبحسب المصدر، فقد رفض القائد إعادة البضائع فورا، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين، حيث قام المتهمون بتوجيه عبارات نابية، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي، حيث أظهر مقطع فيديو وثّقه أحد أعوان السلطة، محاولة القائد استدعاء عناصر الأمن للسيطرة على الموقف، إلا أن المتهمين رفضوا الامتثال.

وأظهرت التسجيلات أن السيدة “ش.ب” قامت بتصوير الواقعة بهاتفها النقال، وعندما حاول القائد منعها، تلقى صفعتين على وجهه. كما حاول المتهمون الفرار باستخدام سيارة من نوع “هيونداي”، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

وأفاد المصدر المطلع على التحقيق، أن “ب.م” قام بإحداث أضرار مادية داخل مقر الشرطة أثناء مقاومته لعملية التوقيف، حيث قام بتكسير نوافذ زجاجية، فيما واصل “ب.ص” توجيه إهانات لفظية لأعوان السلطة.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، وُضع المتهمون رهن الحراسة النظرية، وحُجزت هواتفهم النقالة كجزء من التحقيق، كما أكدت شهادة طبية أن القائد تعرض لإصابات استلزمت منحه شهادة عجز طبي لمدة 30 يوما.

ووجهت إلى المتهمين تهم العصيان، وإهانة موظف عمومي أثناء تأدية مهامه، والاعتداء الجسدي، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وفقا للفصول 263، 267، و300.

وفي إفادتها أمام الشرطة القضائية، ادعت “ش.ب” أن شقيق زوجها “د.م” كان يمارس البيع المتجول عندما صادرت السلطات سلعته، مشيرة إلى أن زوجها “ب.م” توجه في اليوم التالي إلى الملحقة الإدارية لاسترجاع البضائع، لكنه تعرض لما وصفته بـ”العنف والاحتجاز”.

واعترفت “ش.ب”، البالغة من العمر 25 عاما، بأنها دخلت في مشادة جسدية مع القائد بعد محاولته منعها من التصوير، مؤكدة أنها ردّت على ما اعتبرته اعتداء عليها من خلال الإمساك بالقائد وتوجيه لكمتين إلى وجهه.

وتابعت قائلة: “لم أتقبل رؤية زوجي وهو يُعتدى عليه، فقمت بتوثيق الحادث بهاتفي، لكن القائد حاول منعي بالقوة، مما دفعني إلى الدفاع عن نفسي”.