اختفاء جثة رضيع داخل مصحة يهز برشيد.. والفرقة الوطنية تدخل على الخط

تعيش المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد على وقع قضية مثيرة وغامضة تتعلق باختفاء جثة رضيع من داخل مصحة خاصة، وهي الواقعة التي هزّت الرأي العام المحلي وأثارت موجة من التساؤلات حول ظروف وملابسات الحادث.

ويتابع على خلفية القضية، أحد المستخدمين العاملين بالمصحة المعنية في حالة اعتقال احتياطي، في وقت يتابع فيه كل من صاحب المصحة وشخص آخر في حالة سراح، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.

ووفقًا لمعطيات حصرية أوردتها جريدة الأيام 24 الإلكترونية، فقد دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط هذه القضية، بناء على تعليمات صادرة عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، من أجل كشف جميع ملابسات اختفاء الجثة وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية المحتملة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحادث وقع داخل مصحة معروفة بمدينة برشيد، حيث تم تسجيل ولادة جنين، قبل أن يتم الإبلاغ لاحقًا عن اختفائه في ظروف وصفت بـ'الغامضة'، ما استدعى فتح تحقيق قضائي معمق، بمشاركة عناصر الفرقة الوطنية.

ورغم تضارب الروايات وتكتم المصحة على تفاصيل ما جرى، إلا أن النيابة العامة قررت تحريك المتابعة القضائية في مواجهة المشتبه فيهم، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث الجارية.

وفي تطور جديد، خرجت عائلة المستخدم المعتقل لتكشف عن معطيات اعتبرتها 'جوهرية'، قد تقلب مسار القضية. وأكدت العائلة في تصريحات متفرقة أن ابنها المعتقل يعمل في قسم الصيانة بالمصحة، ومسؤوليته تنحصر في إصلاح الأجهزة التقنية، من ضمنها الكاميرات، مشددين على أن لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمصلحة حفظ الأموات.

وأضافت ذات المصادر العائلية أن الكاميرات المثبتة في المصحة كانت متوقفة عن العمل منذ مدة طويلة، حتى قبل وقوع الحادث المثير للجدل، ما يعزز – بحسبهم – فرضية غياب أي دليل تقني يربط المستخدم باختفاء الجثة.

كما عبّرت العائلة عن صدمتها من قرار الاعتقال، معتبرة أن 'الضحية الحقيقية هو ابنهم'، الذي وجد نفسه متورطًا في ملف شائك لا صلة له به، بحسب تعبيرهم، وطالبوا القضاء بـ'تحقيق نزيه يأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف'.

وتطرح هذه القضية الحساسة إشكالات متعددة، سواء من حيث السلامة القانونية والإدارية داخل المؤسسات الصحية الخاصة، أو من حيث الضمانات التي يجب أن تحيط بعمليات الولادة والتوثيق والتصريح بالوفيات، وسط دعوات بضرورة تشديد الرقابة على المصحات الخاصة وتقييم جودة خدماتها الإدارية والتقنية، خصوصًا في ظل تكرار مثل هذه الوقائع المؤلمة.

ويبقى الرأي العام المحلي والوطني في انتظار نتائج التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية، والتي يعوَّل عليها لكشف حقيقة هذا الاختفاء الغريب، وترتيب الجزاءات القانونية على المسؤولين عنه، أيا كانت مواقعهم.