لرفع جودة الخدمات ومحاصرة الاختلالات.. لجان تفتيش وزارية تجوب المستشفيات العمومية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن انطلاق مهام ميدانية ابتداء من شتنبر 2025، لفائدة عدد من المستشفيات العمومية التي تحتاج إلى مواكبة تقنية وتعزيز قدراتها التدبيرية.

وأكدت الوزارة ضمن دورية موجهة إلى مسؤولي الوزارة أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تكريس الدولة الاجتماعية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وضمان الحق الدستوري في الصحة، كما تأتي مواكبة لمسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وتهدف هذه المهام، بحسب الوزارة، إلى مساندة الفرق الطبية والإدارية داخل المستشفيات في مسار التحسين المستمر لأدائها، وتعزيز آليات الحكامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحددت الوزارة عدة أولويات لهذه المواكبة، من بينها تحسين أساليب الحكامة والتدبير الإداري، وضمان جودة وسلامة العلاجات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتأهيل البنيات التقنية، إضافة إلى تحسين مسار المريض وظروف الاستقبال داخل المستشفيات.

وسيتم لهذا الغرض، تعبئة فرق متعددة التخصصات تضم مسؤولين من المديريات المركزية والجهوية، قصد مرافقة المستشفيات وتبادل التجارب الناجحة واقتراح الحلول الملائمة.

كما سيتم في ختام كل مهمة إعداد خطة للتحسين المستمر بتنسيق مع الأطر الصحية للمستشفى المعني، تتضمن الإجراءات ذات الأولوية، وآجال تنفيذها، وآليات التتبع والتقييم.

ودعت وزارة الصحة مسؤولي المستشفيات والمندوبيات الجهوية إلى الانخراط الفعلي في هذه العملية لضمان نجاحها، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز جودة المنظومة الصحية وتلبية انتظارات المواطنين.