الحكومة تفتح ورش تحسين وضعية موظفي الجماعات وترسي لجنة إصلاح أنظمة التقاعد

أعلنت الحكومة المغربية عن فتح ورش هيكلي لتحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية، بالتوازي مع إرساء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، في خطوة تروم تعزيز العدالة الاجتماعية وصيانة الحقوق المكتسبة للشغيلة، وذلك في إطار التزاماتها المتواصلة بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي.

وأكدت الحكومة، وفق معطيات رسمية حول التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية، انطلاق المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول إعداد نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية، يهدف إلى تجويد ظروف العمل، وتجاوز الاختلالات التي ظلت تُثقل كاهل هذه الفئة لسنوات.

كما شمل النقاش فتح ملف الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات، بما في ذلك هيئة المهندسين، وهيئة المتصرفين، وهيئة التقنيين.

وفي ما يتعلق بورش التقاعد، تم الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي ستباشر عملها بناءً على المبادئ التي تم الاتفاق عليها مع الفرقاء الاجتماعيين في أبريل 2024، وعلى رأسها ضمان استدامة الصناديق، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين.

هذا الإصلاح يأتي في سياق جهود حكومية أوسع تستهدف تحسين أوضاع الشغيلة في القطاعين العام والخاص، حيث سبق أن خفّضت الحكومة شرط الاستفادة من معاش التقاعد من 3240 يومًا إلى 1320 يومًا فقط، ما سيمكن حوالي 200 ألف مؤمن له من الاستفادة من معاش الشيخوخة أو استرداد اشتراكاتهم، في إجراء ذي طابع اجتماعي بامتياز تبلغ كلفته 9,5 مليار درهم.

وتشير المعطيات الحكومية الرسمية إلى حزمة من الإجراءات الاجتماعية الواسعة التي تستهدف تحسين دخل الشغيلة في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، والتي ستكلف ميزانية إجمالية تقدر بـ5,74 مليار درهم بحلول سنة 2026، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية.

ففي القطاع العام، أقرت الحكومة زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم تُصرف على دفعتين: الأولى تم صرفها في يوليوز 2024 (500 درهم)، والثانية ستصرف في يوليوز 2025، ليستفيد منها أكثر من 1.127.000 موظف.

وبذلك سيرتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم سنة 2026، فيما سيصل الحد الأدنى الصافي للأجور إلى 4.500 درهم بحلول يوليوز 2025.

وشملت الاتفاقات القطاعية زيادات مهمة، أبرزها في قطاع التربية الوطنية الذي رُصد له غلاف مالي قدره 17 مليار درهم، حيث استفاد حوالي 330 ألف موظف من زيادة عامة بقيمة 1.500 درهم شهريًا، إلى جانب تعويضات وترقيات شملت فئات واسعة من أطر التدريس والإدارة.

أما في قطاع الصحة، فقد بلغت تكلفة الحوار الاجتماعي 3.5 مليار درهم، تميزت بزيادات في الأجور والتعويضات عن الأخطار المهنية وتحسين مسارات الترقية، إلى جانب إقرار نظام أساسي جديد لهيئة الملحقين العلميين يتضمن زيادة صافية قدرها 1.800 درهم شهريًا بأثر رجعي من يناير 2023.

وفي قطاع التعليم العالي، بلغت الكلفة حوالي 2 مليار درهم، وشملت زيادات في التعويضات النظامية للأساتذة الباحثين بمقدار 3.000 درهم، وتسريع مساراتهم المهنية عبر منح أقدميات اعتبارية.

وفي القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) من 2.638 درهم سنة 2021 إلى حوالي 3.200 درهم سنة 2026، بزيادة تقارب 20%.

كما تم رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) إلى 2.360 درهم، في أفق توحيد الأجر الأدنى بين القطاعين سنة 2028. ويمس هذا الإجراء أزيد من مليوني مستفيد.

كما قررت الحكومة رفع الحيف عن المتقاعدين من خلال تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يومًا إلى 1320 يومًا فقط، مما سيمكن أكثر من 200 ألف مؤمن له من الاستفادة من معاش التقاعد أو استرجاع اشتراكاتهم، بغلاف مالي قدره 9.5 مليار درهم.

وفي سياق ذي صلة، شرعت الحكومة في مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025، ما مكن شريحة واسعة من الأجراء من تحسين قدرتهم الشرائية بما يصل إلى 400 درهم شهريًا، خاصة الفئات ذات الدخل المتوسط.

وعلى المستوى التشريعي، تم الإعلان عن تقدم في مسار اعتماد القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، في إطار توافق مع الشركاء الاجتماعيين والدستوريين، بما يضمن حماية هذا الحق وتحصينه، إلى جانب ضمان استمرارية المرافق الحيوية وخفض آجال التفاوض إلى 7 أيام في القطاع الخاص.

وأكدت الحكومة عزمها مواصلة تنزيل هذه الإصلاحات، من خلال صرف الشطر الثاني من الزيادات في الأجور، واستكمال الملفات الفئوية، ومراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الهيئات، فضلاً عن إصلاح شامل لأنظمة التقاعد ضمن مقاربة تشاركية تراعي الحقوق المكتسبة.