لقجع يكشف الإجراءات الحكومية لتسهيل حصول المقاولات على سندات الطلب

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الإجراءات الحكومية لتسهيل حصول المقاولات على سندات الطلب.

وأوضح لقجع، في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمن الفريق الحركي نبيل الدخل حول 'العراقيل التي تعترض المقاولات عند التقدم للحصول على سندات الطلب'، أن 'مسطرة سندات الطلب تعتبر وسيلة تيسيرية أقرها المرسوم المنظم للصفقات العمومية، بهدف تمكين أصحاب المشاريع من إنجاز أشغال أو خدمات أو اقتناء توريدات ذات كلفة غير مرتفعة نسبيا، دون التقيد بشكليات مساطر إبرام الصفقات، إلا أنها تخضع، وفق تعبيره، للمبادئ العامة للصفقات العمومية وكذا للمقتضيات المعمول بها في هذا الشأن، كونها عقدا إداريا'.

وأشار إلى أن 'إبرام سندات الطلب يندرج في إطار تنفيذ النفقات العمومية التي تستوجب احترام مبدأ حماية المال العام، وذلك باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها ضمان تنفيذها في أفضل الظروف'، مشددا على أن 'الحكومة تولي أهمية خاصة لورش تجويد مسطرة الشراء بناء على سندات الطلب، وذلك ضمانا للمنافسة الحرة وتعزيزا للضمانات المخولة للمقاولات ومراعاة لحرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين'.

وفيما يخص فرض الضمان البنكي، ذكر المسؤول الحكومي أن 'مقتضيات المادة 91 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية قد حددت شروط ومواصفات إعداد سندات الطلب بشكل واضح بما فيها شروط الضمان'.

وأبرز الوزير المكلف بالميزانية أن 'إصلاح نظام الصفقات العمومية الذي تم من خلال المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، تضمن عدة إجراءات تكرس لضبط مثالي وتدبير ناجع لمسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب، في إطار المبادئ العامة للصفقات العمومية المتعلقة بضمان الشفافية وحرية الولوج إلى الطلبيات العمومية وفق ما نصت عليه المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية'.

ومن بين الإجراءات التي تضمنها المرسوم، يضيف المتحدث ذاته، إخضاع الأعمال الواجب إنجازها عن طريق سندات الطلب إلى منافسة مسبقة ماعدا في الحالات التي يستحيل فيها ذلك أو كان اللجوء إلى المنافسة المسبقة غير متلائم مع طبيعة الأعمال المراد إنجازها مع وجوب تحديد سندات الطلب المواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها'.

كما نص المرسوم على 'رقمنة مسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب عن طريق نشر إعلان الشراء في بوابة الصفقات العمومية، وذلك من أجل تمكين كافة المقاولات من تقديم بيانات للأثمان واختيار العرض الأقل تكلفة بطريقة تضمن المساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع، مع إلزام صاحب المشروع في بداية كل سنة مالية بنشر لائحة في بوابة الصفقات العمومية تضم حسب طبيعة الأعمال العدد والمبلغ الإجمالي لسندات الطلب المبرمة برسم السنة المالية المنصرمة تعزيزا لشفافية مسطرة سندات الطلب'.

موازاة مع التدابير والإجراءات المذكورة، يوضح لقجع، 'تعمل الحكومة على دراسة مجموعة من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على سندات الطلب باعتباره عقدا إداريا يخضع للمساطر المتبعة في هذا الشأن، كما يسري عليه ما يسري على الصفقات العمومية، وهو الأمر الذي تم تأكيده من خلال آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تحت عدد 98/2024 و 137/2024 و16/2025 الصادرين على التوالي بتاريخ 6 غشت 2024 و3 دجنبر 2024 و7 يناير 2025'.

وحسب المسؤول الحكومي، فإن آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تنص على 'إدراج إمكانية تحديد الضمانات القانونية والتجارية، وكذا خدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك عند الاقتضاء'.

كما توصي بإمكانية الإدلاء بالضمانة البنكية، أو الكفالات الشخصية والتضامنية، يتم اختيارها من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض على غرار ما هو معمول به بالنسبة للصفقات العمومية مع نزع الطابع المادي عن هذه الإجراءات وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية والنجاعة في تنفيذ النفقات، وتحسين التفاعل بين الإدارة والمقاولة بما ينعكس إيجابا على تحسين أجال أداء النفقات العمومية'، مع 'إمكانية تطبيق الجزاءات القسرية على كل متعاقد أخل بتنفيذ التزاماته وفق المساطر المعمول بها في إطار الصفقات العمومية'.

كما تؤكد 'إمكانية التنصيص عند الاقتضاء، على وجوب تقديم التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأعمال موضوع سندات الطلب، كما هو منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل'، مع 'إمكانية التنصيص عند الاقتضاء، على وجوب تقديم العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى المطلوبة وفق نفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها بالنسبة للصفقات العمومية'.

وشدد لقجع على أنه 'بالنظر إلى ما عملت الحكومة على إدراجه في إطار مقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، واعتبارا لما تعتزم اعتماده كإجراءات مواكبة للتنزيل السليم لهذه المقتضيات ولاسيما على صعيد تنزيلها التقني والمعلوماتي عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، يتضح جليا أن الحكومة تسعى، وفق تعبيره، إلى تطبيق المزيد من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على سندات الطلب'.