ارتفاع أسعار الدواجن يسائل البواري ويختبر نجاعة إجراءات وزارة الفلاحة

وضع الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار بيع الدواجن بالمغرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في دائرة المسائلة البرلمانية، كما شكل اختبارا لجملة من الإجراءات التي سبق لوزارة الفلاحة الإعلان عنها لتنظيم القطاع.

وفي هذا الصدد، نبه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد أوزين إلى استمرار ارتفاع أسعار بيع الدواجن ولحومها 'بشكل يفوق القدرة الشرائية لغالبية الأسر المغربية، رغم قرب انتهاء فترة الصيف وموجات الحرارة التي غالباً ما تتخذ مبرراً للتغطية على هذا الارتفاع، إلى جانب المناسبات والأفراح ونفوق كميات مهمة من الدجاج'.

وأضاف أوزين، في سؤال كتابي وجهه للبواري، أن الإقبال على شراء لحوم الدواجن كان خيارا للعديد من الأسر، في ظل غلاء اللحوم الحمراء والأسماك، 'غير أن استمرار ارتفاع أسعارها، حيث تجاوز الكيلوغرام الواحد 26 درهماً في بعض الأسواق و45 درهماً للدجاج الجاهز للطهي، جعل هذا الخيار بدوره صعب المنال وأثقل كاهل المواطنين'.

هذا الوضع الذي يتكرر كل موجة حر، بحسب أوزين، يسائل مجموعة من البرامج الحكومية السابقة لتقوية حضور المجازر العصرية ورفع نسبة الذبح فيها، وتأهيل 'الرياشات'، ودعم تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف المركبة.

وأشار النائب البرلماني إلى أن وتيرة الإصلاح لا تزال محدودة، مضيفا أن مسار التوزيع ظل 'خاضعاً للمضاربة من طرف الوسطاء والسماسرة، بما يؤدي إلى تضخم هوامش الربح بين المزرعة ونقطة البيع'.

ودعا أوزين إلى اتخاذ تدابير لضبط الأسعار، وساءل الوزير عن مآل البرامج المعلن عنها سابقاً لتأهيل الرياشات ورفع نسبة الذبح في المجازر العصرية إلى 90% في أفق 2030، بغية تنظيم القطاع وضبط الأسعار ومسالك التوزيع.

وعرفت أسعار الدجاج، خلال السنوات القليلة الماضية، منحى تصاعديا، كما تعرف هذه الأسعار تقلبات خلال أشهر السنة الواحدة، وهو ما يفسره المهنيون بعدة عوامل، أبرزها قانون العرض والطلب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، واستيراد عدد من المدخلات الفلاحية، بالإضافة إلى 'السمسرة' في بيع الكتاكيت، وغيرها من العوامل.

ويشتكي مربو الدجاج الصغار من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الكتاكيت والأعلاف المركبة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع سعر الكتكوت من درهمين إلى 14 درهما، بينما ارتفع متوسط ثمن الكيلوغرام الواحد من 3 دراهم إلى 4.5 دراهم.

ويتهم مربو الدجاج شركات المفاقس باستغلال البيع عبر السماسرة للرفع من ثمنها، معتبرين أنه من المفروض أن لا يتجاوز ثمن الكتكوت ثلاثة دراهم، في الوقت الذي يباع فيه اليوم بـ14 درها، كما طالبو، في أكثر من مناسبة بإعفاء الكتاكيت التي فقست حديثا والأعلاف المركبة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

جدير بالذكر أن نقط بيع وذبح الدواجن (الرياشات) الموزع الأكثر انتشارا والأكثر تسويقًا للمنتوج الوطني من الدجاج والديك الرومي، حيث يمر عبرها 80% من إجمالي الدواجن المستهلكة. وتنتشر في الأسواق المغربية أكثر من 15 ألف نقطة لبيع وذبح الدواجن، وفقًا لتقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بينما المجازر العصرية المعتمدة، التي توفر مسارا عصريا مراقبا من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لا يتجاوز عددها 27 مجزرة عبر التراب الوطني، حيث تزود الأسواق الكبرى والمتوسطة، والمطاعم الجماعية، ونقط البيع العصرية، بـ 20% من اللحوم البيضاء فقط.