أصوات برلمانية تنبه الحكومة إلى استشراء "النوار" في عملية الدعم المباشر للسكن

طالبت أصوات برلمانية الحكومة إلى التدخل من أجل قطع الطريق على السماسرة الذين يفرضون واجبات مالية مخالفة للقانون في عملية دعم السكن.

وأثارت هذه الأصوات، اليوم الاثنين، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، انتباه كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب ابن إبراهيم إلى الظاهرة أضحت تؤرق المتقدمين للاستفادة، مشددة على ضرورة التحرك الجدي لمنع نشاط السوق السوداء درء لأي استهداف لحقوق المواطنين المشروعة.

مريم وحساة، عضو فريق التقدم والاشتراكية قالت في سؤال شفوي لكاتب الدولة، إن ظاهرة 'النوار' تفاقمت بشكل كبير ما يفرض الحكومة، عبر المؤسسات المختصة، التدخل للقطع معها.

وتابعت وحساة أنه 'لا يعقل أن تخصص الحكومة دعما مباشرا لدعم السكن قيمته 70 ألف درهم أو 100 ألف درهم، لكن المواطن المستفيد يجد نفسه مضطرا لتقديمه إلى مضاربين عقاريين بشكل سري'.

من جهته، لفت حميد الشاية عضو فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن عددا من المعيقات التي تعترض الدعم الحكومي للسكن، يلزمها التعامل بنوع من الصرامة والجدية، في مقدمتها 'البيع بالنوار'.

في سياق ذي صلة، بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر، بحسب المعطيات التي قدمها أديب ابن ابراهيم 48 ألف مستفيد من أصل 150 طلب المعبر عنها.

وتبعا لنفس المعطيات فـ 64 في المائة من المستفيدين ينتمون للطبقة المتوسطة، بينما يبلغ عدد المستفيدين من ذوي الدخل المحدود 34 في المائة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية