المعارضة البرلمانية تنتقد "تضخيم" الحكومة لأعداد السياح باحتساب الجالية المغربية

انتقدت مكونات المعارضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ما اعتبرته تضخيما من الحكومة لأعداد السياح الذين زاروا المغرب في سنة 2024، (17.4 مليون سائح) باحتساب أفراد الجالية المغربية بالخارج، منبهة إلى أن هذه الفئة تمثل حوالي نصف هذا الرقم.

وانتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، 'قفز'على حضور مغاربة العالم سواء في الشق المتعلق بالوافدين أو عائدات السياحة، 'مع العلم أنهم يمثلون أكثر من 47 % وفاقت عائداتهم المالية 110 مليار درهم طوال 3 سنوات الأخيرة'.

وشدد المصدر ذاته على أن العدد الصافي للسياح يبقى دون الطموح الذي حددته الاستراتيجيات المختلفة للسياحة، داعيا إلى ضرورة اعتماد الحكومة لسياسات عادلة ومنصفة لمغاربة العالم نظرا لمساهمتهم في المجهود التنموي، منبها إلى أن السياحة بالمغرب عرفت تراجعا في التصنيفات العالمية.

وتساءل الفريق ذاته، 'كيف سنحقق كل هذه الأرقام الحالة والحكومة لم تعمم البنيات التحتية الكبرى على كل المناطق مثل الطرق السيارة والقطارات؟ وما هي انعكاسات أرقام السياحة على العيش الكريم للمواطن؟'.

وانتقد الفريق الاشتراكي حصيلة عمل الشركة المغربية للهندسة السياحية، باعتبارها مقاولة عمومية تشتغل منذ 17 سنة، قائلا إنها 'لا تحمل من الهندسة إلا الإسم'، واصفا نتائجها بالمتواضعة في مجال الدراسات ذات البعد الاستراتيجي والترويج للاستثمار في القطاع السياحي.

ضغط جبائي

بدوره أشار الفريق الحركي إلى أن قرابة نصف من عدد السياح الذين زاروا المغرب في 2024 من مغاربة العالم، حيث يشكلون 8.6 مليون ضمن مجمل الوافدين، وهي نسبة لا تتجاوز 20 ألف ليلة مبيت، عكس السياح الدوليين الذين حققوا ما يقرب 17 مليون ليلة مبيت.

وشدد الفريق ذاته على أنه لا يمكن عزل السياسة السياحية عن واقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن عددا الفنادق والمؤسسات السياحية اضطرت إلى إغلاق أبوابها، ودعا إلى ضرورة العمل على استقطاب أسواق جديدة، معتبرا أن الطموحات لا تلائم النتائج المحققة.

وأوضح أن المغرب يتوفر على مقومات تتطلب سياسة عمومية 'ما فوق قطاعية وإصلاح جوهري يعزز حكامة المؤسسات ويرسخ التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويخفف الضغط الجبائي وتعدد الضرائب على المنشآت السياحية'.

وأضاف أن السياحة الداخلية لا تنتبه لها الوزارة الوصية إلا في فترة الأزمات التي يمر بها القطاع، 'وهو ما يؤشر على قصور في الرؤية'، وتساءل عن موقع سياحة الواحات والجبال والسياحة الثقافية والتاريخية من استراتيجية الحكومية؟

أين مجهود الحكومة؟

فـ'باستثناء ملياري درهم التي تم رصدها للقطاع لتجاوز تداعيات الجائحة، فالمنجز في السياحة لا يعود إلى مجهود مبتكر، بل هو نتيجة طبيعة للمجهود الذاتي للمهنيين ولسياقات موضوعية لا علاقة للحكومة بمعظمتهما'، يقول فريق التقدم والاشتراكية، قائلا إنه كان من الممكن تحقيق نتائج أكبر بكثير.

وأشار إلى عوامل ساعدت القطاع، مثل النتائج التي حققها المنتخب المغربي في مونديال قطر وبعده، وانتعاش السفر بعهد كورونا خاصة لدى مغاربة العالم، 'الذين نتساءل عن أي منطق غريب تستعملهم الحكومة لاحتساب أرقام السياح، خاصة عندما يزورون وطنهم الأم ويقيمون لدى أسرهم'.

وأشار إلى علاقة السياحة بالاستثمار، وعلاقة السياحة الداخلية بكلفة المعيشة 'التي تواصل ارتفاعها بسبب الغلاء الفاحش'، وعلاقتها بأوضاع التعليم والتكوين (4.3 مليون من الشباب في وضعية NEET)، بالإضافة إلى علاقتها 'بأجواء الديمقراطية والحرية'.

بدورها انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تضخيم رئيس الحكومة لأعداد السياح الوافدين على المغرب في سنة 2024، باحتساب مغاربة العالم، قائلة إن 'ما تحقق لحد الساعة لا علاقة للبرنامج الحكومي به'، منبهة إلى 'الخوف من أن يغيروا الوجهة'.