تجزئات سرية ورخص مشبوهة .. الشرطة القضائية تحقق في خروقات بمقاطعة بالدار البيضاء

علمت جريدة 'العمق المغربي' من مصادر موثوقة أن الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، استمعت يوم أمس الثلاثاء إلى النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، عصام الكمري، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار سابقا، بشأن شبهات خروقات داخل المقاطعة.

ووفق ما أفادت به المصادر، فقد دام الاستماع إلى الكمري قرابة ساعتين، على خلفية شكاية تقدم بها شخصيا إلى رئاسة النيابة العامة تتعلق بمجموعة من الاختلالات داخل المقاطعة المذكورة.

وحسب مضمون الشكاية، فإن رئيس مجلس المقاطعة متهم بالضلوع في تسهيل إحداث تجزئات سرية ووحدات صناعية غير مصنفة، يتم منحها رخص استغلال وربط كهربائي بطرق مشبوهة، دون احترام الإجراءات القانونية المعتمدة، وهو ما أدى إلى تنامي البناء العشوائي وفقدان الدولة لموارد جبائية مهمة.

ومن بين أبرز الخروقات التي تم رصدها، تشييد أربع مستودعات عشوائية بشارع الكهرباء في الحي الصناعي، مزودة بعدادات ومولدات كهربائية موجهة للكراء لأغراض صناعية، رغم غياب أي سند قانوني يبرر ذلك، كما لم يتم احترام المساطر المتعلقة برخص البناء أو التصاريح النهائية بانتهاء الأشغال.

ويكشف الگَمري أن هذه الممارسات لم تقتصر على البناء فحسب، بل شملت كذلك التأشير على تصاميم طبوغرافية غير قانونية، وتسليم رخص انفرادية في أراضٍ عليها تحفظات أو خاضعة للرهن، ما شجع على توسيع البنايات المخالفة، وحفر آبار تستنزف الفرشة المائية دون أي دراسة بيئية.

ويحذر صاحب الشكاية من أن هذه الوضعية الخطيرة تهدد ليس فقط التوازن البيئي للمنطقة، بل تمس أيضًا بالأمن الاقتصادي من خلال السماح بتخزين وتصنيع مواد مجهولة المصدر، يُشتبه في خطورتها على الصحة العامة واحتمالية تسببها في كوارث صناعية، نظرًا لغياب أي مراقبة ضريبية أو صحية.

وفي السياق نفسه، يطالب الگَمري بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للقيام ببحث ميداني شامل، والوقوف على حجم التجاوزات التي باتت حديث الشارع المحلي، وموضوع تذمر من طرف المستثمرين الملتزمين بالقانون، خاصة في ظل غياب عدالة المنافسة وتفاقم الأضرار البيئية والمالية.

وأكدت الشكاية أن هذه الخروقات أصبحت تشكل خطرًا على الوضع البيئي بالمنطقة، وكذا الأمن الاقتصادي والمالي للخزينة العامة، وبالتالي إرباك وتعطيل عملية تحصيل الموارد الجبائية لفائدة الدولة، والمساس بنجاعة ومصداقية الأبحاث المنجزة في إطار مسطرة بحث المضار والمنافع، ودراسة الطلبات المتعلقة بالحصول على شواهد المطابقة البيئية، والقيام بعمليات المراقبة البعدية للأنشطة الاقتصادية التي تتطلب شروطًا قانونية ومسطرية دقيقة من طرف المصالح الحكومية والمصالح الخارجية المختصة جهويًا.

وأردفت الشكاية أن ذلك أسهم في انتشار وتوطين مستودعات سرية للتخزين، وتفريخ أنشطة صناعية ولوجيستيكية واقتصادية غير مستوفية للشروط القانونية، وبالتالي تصنيع وتخزين منتوجات مجهولة المصدر، وغير خاضعة للمراقبة الضريبية والصحية، وغير مصنفة، تعمل على تفريغ مواد سامة وخطيرة على الصحة العمومية، وقد تتسبب في حرائق وانفجارات تهدد سلامة أحياء سكنية مكتظة مجاورة لها.

وزادت: 'ناهيك عن رمي نفاياتها السائلة السامة في مجاري المياه الموجهة إلى البحر، مما جعل بعض الشواطئ الوطنية غير صالحة للسباحة، بناءً على تقارير الجهات المختصة، وهو ما يضرب عرض الحائط كل المجهودات الملكية السامية، وعلى رأسها المشروع الملكي المتعلق بالتصفية، وبالتالي ينسف 'المبادرة الأطلسية' كرهان ملكي استراتيجي'.

وحاولت جريدة 'العمق المغربي' التواصل مع رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي من أجل الحصول على توضيح، غير أنه رفض الرد على الاتصالات المتكررة.