اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٢٦ أب ٢٠٢٥
قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن عددا من الدول الأوروبية والأمريكية تفرض تأشيرات على المواطنين المغاربة الراغبين في السفر للعمل أو الدراسة أو العلاج، وهو ما يثقل كاهلهم بتكاليف مالية باهظة.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مصاريف الحصول على تأشيرة “شينغن” خلال سنة 2024 بلغت حوالي 100 مليار سنتيم، في وقت وصلت فيه نسبة رفض الطلبات إلى 20 في المائة، مشيراً إلى أن المواطنين يؤدون جميع الرسوم دون استرجاعها رغم رفض طلباتهم.
وانتقد البرلماني ما اعتبره 'غياب التبرير' من طرف بعض القنصليات لقرارات رفض منح التأشيرة، إضافة إلى استفحال ظاهرة الشركات الوسيطة التي تفرض مبالغ مرتفعة مقابل تمكين المواطنين من مواعيد الإيداع.
وتساءل إبراهيمي عن حجم التكاليف الإجمالية التي تتحملها المملكة والمواطنون مع جميع الدول التي تفرض التأشيرة على المغاربة، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من نزيف الموارد المالية الناتج عن ذلك.
كما طالب بضرورة التفاوض مع التمثيليات الدبلوماسية لاسترجاع جزء من مصاريف التأشيرة في حال الرفض، ولإلزامها بتقديم تبريرات واضحة عند الامتناع عن منحها، خصوصاً لفئات كالمستثمرين والطلبة وحاملي عقود العمل أو المشاركين في المؤتمرات الدولية.
